أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي ووسائل إعلام رسمية في طهران، مقتل عدد من القادة العسكريين والعلماء الإيرانيين، بينهم اللواء حسن محقّق، في الهجوم الذي استهدف مواقع داخل إيران فجر 13 حزيران/يونيو 2025 ونُسب لإسرائيل. وأكد خامنئي أن مهام هؤلاء القتلى "سيواصلها خلفاؤهم وزملاؤهم على الفور".
اللواء حسن محقّق، الذي شغل منصب نائب رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني، كان من أبرز المهندسين للنفوذ الإيراني في سوريا خلال سنوات التدخل الإيراني في البلاد. ورغم ظهوره المحدود في الإعلام، إلا أنه كان فاعلاً في إدارة ملفات حساسة داخل "سازمان اطلاعات سپاه"، تتعلق بالحركات الشيعية المرتبطة بطهران في العراق وسوريا ولبنان، فضلاً عن تنسيقه لعمليات سرية عابرة للحدود.
منذ عام 2011، ساهم محقّق في بناء الجهاز الاستخباراتي الإيراني داخل سوريا، حيث تولى الإشراف على تدريب ضباط في أجهزة النظام السوري، وقدّم دعماً تقنياً ولوجستياً لتعزيز قدرات النظام في المراقبة والتعقب، بالتنسيق مع "الفرع 251" و"الفرقة الرابعة". كما أدار عمليات تمويل وتسليح ميليشيات "لواء زينبيون" و"فاطميون" و"حزب الله"، التي انتشرت في عدة مناطق سورية بينها ريف دمشق ودير الزور ودرعا، ولعب دوراً في التنسيق لعمليات تصفية واغتيال طالت ناشطين وضباطاً منشقين، خصوصاً في الجنوب السوري.
واستخدم محقّق مطار دمشق الدولي كنقطة محورية لتهريب السلاح ونقل الخبراء الإيرانيين، وشكّل حلقة وصل أمنية بين فيلق القدس والنظام السوري، كما كان من أبرز الشخصيات التي زودت القيادة السورية بتقارير ميدانية غير رسمية.
تقارير حقوقية سورية ودولية وثّقت تورط محقّق في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بينها التورط في قصف عشوائي واعتقالات تعسفية وإخفاء قسري، خاصة في محيط دمشق وجنوب سوريا. وبعد تراجع نفوذ النظام السوري، تأثرت البنية الأمنية الإيرانية التي أسسها محقّق، حيث تعمل السلطات السورية الانتقالية حالياً على تفكيك تلك الشبكات، فيما تطالب منظمات قانونية بملاحقة محقّق ضمن جهود العدالة الانتقالية، بعد إدراج اسمه ضمن قائمة المشتبه في تورطهم بجرائم ضد الإنسانية.
