وسط التغيرات الإدارية التي تشهدها سوريا، يعيش آلاف العاملين بعقود سنوية قلقاً وترقباً بعد قرار الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية بتقييد تجديد العقود المؤقتة. هؤلاء العاملون، الذين قضوا سنوات في خدمة مؤسسات الدولة دون تثبيت، يواجهون خطر فقدان مصدر رزقهم.
حسن أحمد، موظف في اتصالات طرطوس، يصف معاناته بعد أكثر من عشرين عاماً من العمل بعقد سنوي، حيث اكتسب خبرات واسعة مع زملائه دون تثبيت. يناشد الحكومة الجديدة تحقيق الاستقرار الوظيفي لهم.
الصحفي عبد العزيز محسن، مدير موقع بانوراما سوريا، يعتبر إنهاء عقود العاملين غير المثبتين إجراءً غير منطقي، داعياً إلى تقييم شامل للموظفين بدلاً من التسريح الجماعي، مع مراعاة الأوضاع المعيشية والاقتصادية.
إيهاب اسمندر، أمين سر مجلس النهضة السوري، يحذر من أن الاستغناء عن المتعاقدين، الذين يشكلون ثلث القوة العاملة، يهدد قدرة المؤسسات على أداء مهامها، ويؤدي إلى خسارة الخبرات وتراجع جودة الخدمات.
يدعو اسمندر إلى معالجة شاملة لملف العقود السنوية، عبر تثبيت أصحاب الخبرة وتدويرهم، وتوفير قروض ميسرة لمن يرغب في تأسيس مشروع خاص.
الصحفية ربا أحمد ترى أن المتعاقدين أصبحوا أعمدة العمل في مؤسسات الدولة، وتؤكد أن الاستغناء عنهم سيكون له تداعيات إنسانية واقتصادية واجتماعية.
سمر محمد، موظفة بعقد سنوي منذ 14 عاماً، تعبر عن قلقها المستمر وتأثيره على صحتها، وتناشد الجهات المعنية النظر بعين الرأفة لحالهم.
المحامي ياسر محرز يشير إلى أن تثبيت العقود يعزز الأمان الوظيفي والولاء للمؤسسة، ويكرس العدالة الاجتماعية، ويرفع كفاءة الأداء المؤسساتي.
أحمد خليل، رئيس اتحاد عمال طرطوس، يؤكد متابعة ملف العقود السنوية من قبل الاتحاد، ويأمل في أن يحمل قانون الخدمة العامة الجديد حلولاً منصفة للمتعاقدين.
أخبار سورية الوطن 2_وكالات _الحرية