أكد وزير المالية، محمد يسر برنية، أن المنحة المقدمة من المملكة العربية السعودية ودولة قطر الشقيقتين، والمخصصة لدعم موازنة الدولة السورية، ستوجه بشكل أساسي لدعم بند الأجور والرواتب في القطاعات الاجتماعية المختلفة.
وفي تصريح لمراسل وكالة سانا، أعرب وزير المالية عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية ودولة قطر على هذه المنحة الكريمة المشتركة، والتي تبلغ قيمتها 29 مليون دولار شهرياً لمدة ثلاثة أشهر، مخصصة لدعم فاتورة الأجور والرواتب.
وأشار الوزير إلى أن هذه المنحة تمثل رسالة واضحة من الأشقاء في السعودية وقطر، تعبر عن دعمهم لسوريا وجهود الإصلاح الاقتصادي والمالي الجارية، وتعكس العلاقات والشراكة الاستراتيجية المتنامية بين سوريا وكل من قطر والسعودية.
وأضاف برنية أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الحكومة السورية لتعزيز مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية، وترسيخ مقومات الاستقرار والتعافي الاقتصادي والاجتماعي الشامل، بما يخدم مصلحة الشعب السوري ويعزز قدرته على مواجهة التحديات الراهنة.
كما أعرب عن تطلعه للمزيد من التعاون مع صندوق قطر للتنمية والصندوق السعودي للتنمية، للمساهمة في تمويل مشاريع تنموية في سوريا.
يذكر أن المبادرة السعودية القطرية قد تم توقيعها أمس الأول من قبل صندوق قطر للتنمية والصندوق السعودي للتنمية من جهة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي من جهة أخرى، وذلك في مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نيويورك، بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات، على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكانت المملكة العربية السعودية ودولة قطر قد أعلنتا في ٣١ من أيار الماضي عن تقديم دعم مالي مشترك للعاملين في القطاع العام في سوريا لمدة ثلاثة أشهر، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية “واس” آنذاك.
كما قدمت الحكومة القطرية لسوريا أيضاً في نهاية أيار الماضي منحة مالية لتسديد جزء من فاتورة الأجور والرواتب، تبلغ 29 مليون دولار أمريكي شهرياً لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، وتم توجيهها لتغطية رواتب العاملين في قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية والمتقاعدين من غير العسكريين، وتُدار من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.