أكد نائب وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الداخلية، ماهر الحسن، موافقة الرئيس أحمد الشرع على تخصيص ميزانية لدعم التموين. وفي تصريح خاص لـ"الوطن" على هامش تفقده لمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا، أوضح الحسن أن الوزارة تدعم مادة الخبز بأكثر من 40%، مشيراً إلى أن تكلفة شراء طن القمح الواحد تبلغ 400 دولار، بينما يباع للمخابز بـ 150 دولاراً.
وأضاف الحسن أن تحسين جودة الخبز وزيادة الدعم يتطلبان وقتاً، قد يمتد لسنة أو سنتين، ليشعر المواطن بتحسن ملموس. وأشار إلى حجم التحديات التي تواجه سوريا، مؤكداً أن عملية إعادة البناء تحتاج إلى دعم مالي واستثمار مكثف.
وفيما يتعلق بمخزون القمح، كشف الحسن عن توقيع عقود لاستيراد 700 ألف طن من القمح لمدة ثلاثة أشهر، مع وصول شحنات بالفعل وجاري تفريغها.
خلال تفقده لمديرية درعا، اطلع نائب الوزير على الأضرار التي لحقت بمباني المديرية، واقترح حلولاً لضمان استدامتها وتخفيض تكاليف الإيجار. كما ناقش حلولاً إدارية لمعالجة المشاكل التي تواجه المديرية.
وتفقد أيضاً مباني إدارة المخابز وإدارة الحبوب في درعا وإزرع، واستمع إلى احتياجاتها، ووعد بتلبية المطالب المحقة، مع التركيز على إيجاد حلول للمشاكل العالقة في غضون ستة أشهر.
وأشار إلى تضرر البنية التحتية في المحافظة، والنقص في المستلزمات الإدارية، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تغطية العجز الإداري واللوجستي منذ بداية "التحرير".
وأوضح أن الوزارة تركز حالياً على حماية المستهلك، والرقابة التموينية، ومكافحة غلاء الأسعار.
وفيما يخص صالات السورية للتجارة، كشف عن إلغاء طريقة عملها السابقة، والتحول إلى نموذج استثماري جديد يخدم المستهلك، من خلال عقود مع شركات لترميم وتأهيل الصالات وتزويدها بالمواد بأسعار مخفضة.
وأكد أن الوزارة ستعمل على تأهيل أحد المجمعات ليكون مقراً للدوائر التابعة للتجارة الداخلية في درعا.
