ذكرت وسائل إعلام عبرية مساء الثلاثاء أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتزم لقاء زعيم المعارضة يائير لابيد يوم الأربعاء، في حين حذر رئيس الأركان إيال زامير من تداعيات إعادة احتلال قطاع غزة.
وأفادت القناة "12" بأن نتنياهو اجتمع الثلاثاء مع عدد محدود من المسؤولين السياسيين والأمنيين، وأنه فور إعلانه خلال الاجتماع قراره إعادة احتلال قطاع غزة، قرر أن يلتقي لابيد يوم الأربعاء.
وبحسب مراسل الأناضول، يحاول نتنياهو حشد دعم المعارضة لإعادة احتلال غزة، رغم اتهام المعارضة له بالفشل ودعواتها المتكررة لإجراء انتخابات مبكرة. وحتى الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش، لم يعقب لابيد على ما ذكرته القناة.
ونقلت القناة عن مصدر مطلع على الاجتماع لم تسمه أن مواجهة نشبت بين نتنياهو وزامير، حيث اعتبر نتنياهو أن النهج الحالي للجيش لم يؤد إلى إطلاق سراح المختطفين، في إشارة إلى الأسرى الإسرائيليين في غزة.
وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا في غزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع في سجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وقد خلفت الحرب، بدعم أمريكي، أكثر من 211 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.
كما اعتبر نتنياهو أن هناك حاجة إلى نهج مختلف يوضح لحماس أنه لا توجد حصانة فيما يتعلق بالمختطفين، بحسب المصدر. وفي المقابل، حذر زمير من أن احتلال غزة سيعرض حياة المختطفين للخطر، وسيؤدي إلى الضغط على وإرهاق القوات النظامية والاحتياطية.
وفي وقت سابق الثلاثاء، نقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن مصدر مطلع لم تسمه أن توجه نتنياهو هو الذهاب نحو احتلال قطاع غزة، علما أن إسرائيل سبق أن احتلت قطاع غزة لمدة 38 عاما بين عامي 1967 و2005.
وحذرت عائلات الأسرى الإسرائيليين، الثلاثاء، من أن الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو على وشك اتخاذ قرارات قد تسبب كارثة لدولة إسرائيل، وذلك عقب أنباء عن توجه الأخير إلى المضي نحو احتلال قطاع غزة.
ونشرت عائلات الأسرى بيانا على منصة "إكس"، الثلاثاء، قالت فيه إن حكومة إسرائيل على وشك اتخاذ قرارات قد تسبب كارثة لدولة إسرائيل وكارثة للرهائن. وأكدت عائلات الأسرى في البيان الذي اطلع عليه مراسل الأناضول، أن عودة المختطفين بين أيدينا، على حد قولهم.
ومساء الثلاثاء، أغلق مئات المتظاهرين الإسرائيليين شارعا رئيسا يوجد به مقر وزارة الدفاع في تل أبيب، للمطالبة بإعادة الأسرى ولو مقابل إنهاء الحرب على غزة، بحسب إعلام عبري.
والأسبوع الماضي، انسحبت إسرائيل من مفاوضات غير مباشرة مع حماس بالدوحة؛ بعد تعنت تل أبيب بشأن الانسحاب من غزة، وإنهاء الحرب، والأسرى الفلسطينيين، وآلية توزيع المساعدات الإنسانية.
ويُحمّل 52 بالمئة من الإسرائيليين حكومتهم المسؤولية كاملة أو جزئيا عن عدم إبرام اتفاق مع حماس، وفق نتائج استطلاع للرأي نشر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي نتائجه الأحد.
ومرارا، أعلنت حماس استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة، مقابل إنهاء الحرب، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.
وتؤكد المعارضة وعائلات الأسرى أن نتنياهو يرغب بصفقات جزئية تتيح مواصلة الحرب بما يضمن بقاءه بالسلطة، إذ يخشى انهيار حكومته إذا انسحب منها الجناح الأكثر تطرفا والرافض لإنهاء الحرب.
ومحليا يُحاكم نتنياهو بتهم فساد تستوجب سجنه حال إدانته، وتطلب المحكمة الجنائية الدولية اعتقاله؛ بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراض في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.