توقع أسامة قاضي، المستشار الأول في وزارة الاقتصاد والصناعة، زيادة ملحوظة في عدد المشاريع الاستثمارية داخل المدن الصناعية السورية خلال الفترة القادمة. يعزو قاضي هذا التوقع إلى النظام الاستثماري الجديد الذي وصفه بأنه نقطة تحول هامة في مسار الاقتصاد السوري.
وأوضح قاضي أن هذا النظام الجديد يعكس توجهات اقتصادية أكثر انفتاحاً في سوريا، مع التركيز بشكل خاص على تشجيع الاستثمار الصناعي. يهدف النظام إلى توفير بيئة قانونية وتنظيمية جاذبة لرؤوس الأموال، وذلك تماشياً مع جهود الدولة لإعادة هيكلة الاقتصاد وتعزيز الإنتاج المحلي.
من جانبه، أكد الاستشاري الصناعي محمد سعيد نحاس أن النظام الجديد يمثل فرصة ذهبية للمستثمرين المحليين، وخاصة أصحاب رؤوس الأموال المتوسطة. وأشار نحاس إلى أن المرونة التي يتضمنها النظام في دمج المقاسم الصناعية أو إعادة توزيعها تتيح إمكانية إنشاء منشآت إنتاجية كبيرة أو خطوط إنتاج متكاملة ذات قدرة تشغيلية عالية.
وأضاف نحاس أن النظام الجديد يقدم حزمة من الحوافز، بما في ذلك الإعفاءات الجمركية والضريبية. وأكد أن هذا يمثل تحولاً كبيراً في نظرة الدولة تجاه الاستثمار، ويعتبر من الركائز الأساسية في عملية إعادة الإعمار وخلق فرص عمل جديدة في المستقبل، وذلك وفقاً لما نقلته قناة "الإخبارية" الرسمية.
