أصدرت نقابة أطباء حمص تعميماً توضيحياً يؤكد أن وسائل التواصل الاجتماعي ليست قناة قانونية أو رسمية للتعامل مع الشكاوى أو حل النزاعات في القطاع الصحي. وأشارت النقابة إلى أن أي إساءة أو تهجم عبر هذه المنصات يعتبر تشهيراً يعاقب عليه القانون، وفقاً لقوانين الجرائم الإلكترونية.
يأتي هذا التعميم في ظل ضغوط متزايدة على القطاع الصحي في حمص، ومطالبات مستمرة من الكوادر الطبية بإصلاحات هيكلية وضمان الشفافية في التعيينات والمحاسبة. وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد شهدت مؤخراً تداول العديد من القضايا المتعلقة بنقابة أطباء حمص، بما في ذلك قضية إقالة الدكتور محمد المحمد من إدارة مشفى ابن الوليد، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً وسط تضارب في الروايات.
أكدت النقابة في بيانها أن ديوان نقابة أطباء حمص أو مديرية صحة حمص هما الجهتان المخولتان بدراسة القضايا الطبية والتحقق منها. ودعت المواطنين إلى تقديم شكواهم عبر القنوات الرسمية ليتم التعامل معها وفق الأصول القانونية من خلال لجان مختصة.
كما أوضحت النقابة أن تقديم الشكاوى عبر القنوات الرسمية يضمن معالجتها بجدية وفعالية، ويحفظ حقوق المرضى والأطباء والمؤسسات الصحية، بينما النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي قد يؤدي إلى ضياع الحقوق.
واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن الارتقاء بالمستوى الطبي يتطلب التنظيم والالتزام بالقانون، مشيرة إلى أن "بالاحترام والقانون ترقى الأمم".
فارس الرفاعي - زمان الوصل