تواصل نقابة المحامين في سوريا جهودها لإعادة تسجيل المحامين الذين تعرضوا للفصل التعسفي من مجالس فروعها في المحافظات خلال فترة حكم النظام البائد، وذلك على خلفية مشاركتهم في الثورة السورية، حيث عمد النظام آنذاك إلى إلغاء تسجيلهم في النقابة.
أفاد نقيب المحامين في سوريا، محمد علي الطويل، بأن عدد المحامين الذين أعيد تسجيلهم حتى الآن بلغ حوالي 3 آلاف محامٍ، مؤكداً أن النقابة تتعامل مع جميع الملفات وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها. وأشار إلى أن اللجان المختصة في الفروع تتولى دراسة الطلبات ومعالجتها بشكل تدريجي.
وأكد الطويل أن هذه الخطوة تأتي في إطار سلسلة من الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها النقابة مؤخراً. وأوضح أن أول إجراء اتخذه مجلس النقابة الجديد هو إلغاء ما كان يعرف بـ "الشطب الأمني"، مع احتساب أقدمية المحامي منذ تاريخ شطب اسمه من السجلات، ودون فرض أي رسوم مالية باستثناء رسم خزنة التقاعد.
كما أوضح نقيب المحامين أن قرارات الشطب السابقة، سواء الإدارية أو الأمنية، كانت تصدق رسمياً من مجلس النقابة السابق عبر لجنة الشطب والتسجيل. ولهذا السبب، تم تشكيل لجنة جديدة متخصصة لكشف الحقيقة والإنصاف، تتولى معالجة قضايا العدالة الانتقالية.
وبيّن الطويل أن اللجنة تتألف من خمسة أعضاء من مجلس النقابة المركزي، وتتولى دراسة المظالم المقدمة من المحامين المتضررين، حيث تناقش كل حالة على حدة وتعرض على مجلس النقابة للتصويت واتخاذ القرار المناسب.
تسهيل الإجراءات للمقيمين خارج سوريا
وأشار النقيب إلى أن النقابة تعمل على تسهيل الإجراءات للمحامين الذين فصلوا وهم يقيمون حالياً خارج البلاد، حيث سمحت لبعض الفروع بقبول طلبات إعادة تسجيلهم عبر تطبيق "واتساب"، على أن تستكمل الإجراءات رسمياً بعد عودتهم إلى سوريا.
يذكر أن النقابة كانت قد أصدرت في 26 شباط الماضي قراراً يقضي بإعادة قيد المحامين المشطوبين أمنياً، وعممت على فروعها في المحافظات اتخاذ قرار جماعي موحد يتضمن قائمة الأسماء وإعادة قيدهم برقم واحد، على أن يرفع المقترح إلى مجلس النقابة المركزية لاعتماده خلال ستة أشهر، وقد تم تمديد المدة لستة أشهر إضافية لإتاحة الفرصة لمن لم يتمكن من تقديم طلبه.