نفى نقيب المحامين في سوريا، أحمد دخان، صحة ما تم تداوله حول مشروع قرار بالتحقيق مع بعض أعضاء فرع ريف دمشق، مؤكداً أنه لا يحمل أي تداعيات قانونية.
وأوضح دخان أن الصورة المتداولة لمشروع القرار لا تحمل رقماً رسمياً ولم توقع من رئيس الفرع أو أعضائه، بل كانت مجرد مسودة لم تعرض على النقابة المركزية.
وفي تصريح لمراسل سانا، أشار دخان إلى أن النشر تم عبر صفحة نقابية تدار بشكل غير مشروع، وأن الفرع يحقق في كيفية النشر دون إذن. وشدد على أن القرار منفي جملة وتفصيلاً، بما في ذلك اقتراح تحصيل 10% من المبالغ المدفوعة بدل الخدمة العسكرية، مؤكداً أن النقابة ليست جهة تحصيل.
وأكد دخان أن نشر القرار يهدف للإساءة لمجلس الفرع والنقابة المركزية، داعياً إلى الالتزام بقانون تنظيم مهنة المحاماة. وأعرب عن حرص النقابة على تحقيق العدالة الانتقالية والسلم الأهلي، مؤكداً أنه لا مكان للتخاصم بين السوريين.
ودعا دخان إلى بناء وطن مستقر يسوده الاحترام المتبادل، مشيراً إلى استمرار جهود النقابة لضمان العدالة والنزاهة.
