أعلن وزير الخارجية النيوزيلندي، وينستون بيترز، في بيان صدر اليوم الجمعة، عن قرار بلاده بإعادة فرض العقوبات على إيران، وذلك نتيجة للمخاوف المتزايدة بشأن عدم امتثالها لالتزاماتها النووية.
وأوضح البيان أن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة يأتي كرد فعل على عدم التزام إيران بشروط خطة العمل الشاملة المشتركة، وهي الاتفاقية المعترف بها دولياً والتي تم توقيعها في عام 2015. ومن المقرر أن تدخل هذه العقوبات حيز التنفيذ في 18 تشرين الأول/ أكتوبر.
يأتي هذا القرار بعد أن قامت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا أيضاً بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، مستندة إلى ادعاءات بانتهاك إيران لالتزاماتها. وتزامن ذلك مع اتهام أستراليا لطهران في آب/ أغسطس الماضي بتدبير هجومين معاديين للسامية في مدينتي سيدني وملبورن، ومنحت وقتها السفير الإيراني لديها مهلة سبعة أيام لمغادرة البلاد.
وذكر بيان نيوزيلندا أن العقوبات تتضمن مجموعة من القيود، بما في ذلك تجميد الأصول، وحظر دخول الأشخاص الخاضعين للعقوبات، وحظر استيراد وتصدير بعض السلع النووية والعسكرية. وحث البيان النيوزيلنديين على توخي الحذر في التعامل مع إيران.
وقال بيترز: "إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة يعكس المخاوف العميقة لدى المجتمع الدولي بشأن عدم امتثال إيران لالتزاماتها النووية والمستويات غير المبررة لأنشطة تخصيب اليورانيوم".
وأضاف: "لقد دعمت نيوزيلندا باستمرار الجهود الدبلوماسية لمنع انتشار الأسلحة النووية من أي مصدر كان. ونحث بشدة إيران على الانخراط مجدداً في المفاوضات واستئناف التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وأشار بيترز إلى أن نيوزيلندا ستقدم أيضاً خطة تسجيل إلزامية للمواطنين الذين ينوون التعامل مع إيران، وستدخل حيز التنفيذ في أول شباط/ فبراير 2026.
أخبار سوريا الوطن١-وكالات-النهار