هيئة تحرير الشام تصعّد حملات الاعتقال وتحتجز ناشطين إعلاميين في إدلب
أفاد نشطاء في مدينة إدلب بأن عناصر أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام" قامت يوم الأحد الماضي باعتقال الناشط الإعلامي عبد العزيز الحصي، وهو منحدر من مدينة حمص، أثناء وجوده في إدلب، دون الإعلان عن أسباب واضحة لاعتقاله. وأعلن شقيقه عبر حسابه على "فيسبوك" أن عبد العزيز "مفقود في منطقة يُفترض أنها أكثر أماناً من السويد"، مضيفاً أن شهوداً رأوا ملثمين يستقلون سيارة من نوع "سنتافي" يقومون باعتقاله بطرق "تشبيحية".
وذكرت مصادر محلية أن الهيئة سبق وأن اعتقلت شقيقه عبيدة الحصي مرتين في إدلب، وتم الإفراج عنه في وقت لاحق، حيث كان آخر اعتقال في يونيو الماضي، دون توضيح أسباب الاعتقال في الحالتين.
وشهدت الأجهزة الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام في الآونة الأخيرة تصاعداً في عمليات الاعتقال، حيث طالت تلك الحملات عدداً من المناهضين للهيئة في مناطق متفرقة من إدلب، بمن فيهم ناشطو "حزب التحرير"، الذي يتصدر الحراك المناهض ضدها مؤخراً. ولم تقم الهيئة بالإفراج عن أي من المعتقلين المغيبين منذ سنوات رغم وعودها المتكررة.
وفي حادثة منفصلة، اعتقلت الهيئة الناشط الإعلامي يحيى مصطفى سيد يوسف يوم الجمعة بسبب تغطيته للاحتجاجات المناهضة لها في إدلب، إضافة إلى اعتقالات أخرى استهدفت عدة أشخاص خلال الأيام الماضية في مدينتي إدلب وجسر الشغور، بينهم عبد الرزاق المصري، أحد الكوادر المنظمة للحراك المناهض للهيئة والتابع لحزب التحرير.
في 7 أكتوبر، تظاهر العشرات من النساء، أقارب المعتقلين في سجون الهيئة، أمام "ديوان المظالم" في إدلب، وهو كيان أنشأته الهيئة قبل أشهر لحل قضايا المعتقلين. لكن هذا الديوان لم يحرز أي تقدم ملموس أو يسهم في إطلاق سراح المعتقلين. وأكدت مصادر محلية أن المظاهرات النسائية باتت مشهداً شبه يومي أمام مقر الديوان، إلا أن الهيئة تجاهلت مطالب المحتجين بحجة أن التظاهرات تُقاد من شخصيات مرتبطة بـ "حزب التحرير".
يشير النشطاء إلى أن "ديوان المظالم" ليس سوى أداة للهيئة لاحتواء الاحتجاجات عبر تعيين شخصيات مقربة منها تحت ستار الاستقلالية والشفافية. وقد تم تشكيل الهيئة العليا لهذا الديوان في يونيو الماضي، برئاسة علي كده، رئيس حكومة الإنقاذ السابق، وعضوية إبراهيم شاشو (وزير العدل السابق) وحسين السلامة، وكلاهما شخصيات محسوبة على الهيئة.
على الرغم من التصريحات التي تزعم أن الهدف من الديوان هو تعزيز العدالة وحماية حقوق الأفراد، يرى النشطاء أن التجارب السابقة تشير إلى عكس ذلك، حيث لعبت الهيئة عبر هذا الديوان وأذرعها الأخرى دوراً في تمرير قضايا مزعومة واستهداف شخصيات بارزة، من بينهم أطباء، محامون، وناشطون، بدعاوى واتهامات تعتبرها المنظمات الحقوقية "باطلة" وذات أغراض سياسية.
