كشفت وثائق سرية حصلت عليها "زمان الوصل" عن حقبة مظلمة في تاريخ سوريا خلال ثمانينات القرن الماضي، حيث تظهر أوامر إعدام جماعية موقعة من العماد مصطفى طلاس، الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع ونائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة آنذاك.
تُظهر الوثائق الآلية التي اتبعها النظام لإصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بحق المعارضين، والذين غالباً ما صنفوا كأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين.
تفاصيل الوثائق: تتضمن الوثائق أوامر عسكرية صادرة عن القيادة العامة للجيش، تحمل توقيع مصطفى طلاس. تعود هذه الأوامر إلى مطلع الثمانينات، وتتضمن قوائم بأسماء المحكومين بالإعدام، مع تفاصيل التهم الموجهة إليهم، وتواريخ صدور الأحكام وتنفيذها. وتشير الوثائق إلى أن الإعدامات تمت بناءً على أحكام عسكرية، وأن وزير الدفاع صادق بنفسه على تنفيذها.
السياق التاريخي: شغل مصطفى طلاس (1932-2017) منصب وزير الدفاع لأكثر من 30 عاماً، وكان أحد أبرز أركان نظام حافظ الأسد. وتؤكد مصادر متعددة دوره المباشر في قمع المعارضة، خاصةً جماعة الإخوان المسلمين، خلال أحداث الثمانينات التي بلغت ذروتها في مجزرة حماة عام 1982 ومجزرة سجن تدمر.
توقيعات طلاس على أوامر الإعدام تعكس سلطته الواسعة داخل النظام، ومشاركته في رسم سياسات القمع خلال تلك المرحلة. وتُعد هذه الوثائق النادرة دليلاً مادياً على الدور الذي لعبه مصطفى طلاس في إعدام السجناء السياسيين في سوريا خلال الثمانينات. وهي تسلط الضوء على طبيعة النظام الأمني والعسكري آنذاك، وتؤكد الروايات التاريخية حول حملات القمع التي مورست ضد المعارضة.
الحسين الشيشكلي - زمان الوصل