كشفت وكالة "رويترز" عن وثائق إيرانية مسرّبة، تكشف خطة شاملة وضعتها طهران عام 2022 لإعادة إعمار سوريا، واسترداد الأموال التي أنفقتها خلال دعمها للنظام السابق، عبر مشاريع اقتصادية ضخمة تمهّد لترسيخ نفوذها في البلاد. وبحسب التقرير، الذي نُشر في 1 أيار، فإن الوثائق المؤلفة من 33 صفحة، صادرة عن "وحدة السياسة الاقتصادية الإيرانية" في سفارة طهران بدمشق، وتستعرض "خطة اقتصادية كبرى" تتشابه مع "خطة مارشال" الأميركية التي أعادت بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.
مشاريع اقتصادية لإعادة الأموال وتعميق النفوذ
تهدف الخطة الإيرانية إلى استرجاع المليارات التي أنفقتها طهران في دعم الرئيس السابق بشار الأسد، عبر نحو 40 مشروعًا استثماريًا تغطي قطاعات الاتصالات والطاقة والصحة والبناء والزراعة والتعليم والمصارف. وأظهرت الوثائق تعيين القيادي في الحرس الثوري، عباس أكبري، مسؤولًا عن تنفيذ الخطة، بصفته قائد "مركز تطوير العلاقات الاقتصادية بين إيران وسوريا". وتشير المراسلات التي عثرت عليها الوكالة في السفارة الإيرانية إلى إشراف أكبري المباشر على المشاريع، بمساندة عناصر من "الحرس الثوري" في تقديم الدعم اللوجستي. ورغم أهمية المعلومات، لم تُصدر الحكومة الإيرانية أو أكبري أي تعليق رسمي حول ما ورد في الوثائق حتى الآن.
طهران تطالب بسداد الديون بعد القطيعة
تعود العلاقة الاقتصادية بين دمشق وطهران إلى سنوات الحرب، حيث وقعت إيران منذ 2011 ما لا يقل عن 126 اتفاقية في قطاعات استراتيجية، وفق مركز "جسور للدراسات". نُفذ منها 43 اتفاقية، فيما بقيت أخرى قيد أو تحت التنفيذ، مع توقف تنفيذ 4 اتفاقيات بالكامل. وبعد سقوط النظام السوري السابق وانقطاع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، تطالب طهران اليوم الحكومة السورية الجديدة بسداد الديون المترتبة، وسط غموض يلف مصير استثمارات ضخمة ووعود قديمة.
هل تكون "خطة مارشال الإيرانية" بداية نفوذ اقتصادي أم نهاية طموح سياسي؟
تطرح هذه الوثائق أسئلة كبرى حول مستقبل الوجود الإيراني في سوريا، ومدى قدرتها على تحويل تدخلها العسكري إلى هيمنة اقتصادية طويلة الأمد، وسط تحديات داخلية سورية وإقليمية متصاعدة.
