أعلن وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، عبر حسابه على منصة “إكس”، عن إزالة دفعة جديدة من إجراءات منع السفر من قواعد بيانات الهجرة والجوازات، بهدف التخفيف عن المواطنين وتسهيل حركة سفرهم. وأوضح الوزير أن لجنة مختصة، تضم ممثلين عن إدارة المعلومات، وإدارتي المباحث الجنائية والهجرة والجوازات، وبالتعاون مع وزارتي الدفاع والعدل، قد أنهت شطب أكثر من 150 ألف إجراء خلال الأيام الماضية.
وأشار خطاب إلى أن معظم هذه الإجراءات تعود لملفات قديمة صادرة عن مؤسستي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق. وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لقرار وزارة الداخلية الصادر في آذار الماضي، والذي أسفر عن حذف نحو 4.7 مليون إجراء مرتبط بالانشقاق أو التخلف عن الخدمة الإلزامية، أو بمنع السفر لأسباب أمنية متنوعة. وكانت الوزارة قد ألغت في 9 آذار الماضي جميع بلاغات منع السفر المتضمنة طلبات (توقيف، مراجعة، إعلام، تخلف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية) الصادرة بحق المواطنين السوريين في عهد النظام السابق، والتي بلغت أكثر من خمسة ملايين بلاغ.
وبذلك، يرتفع إجمالي ما تمت إزالته من قواعد البيانات إلى 4,850,719 إجراء، وفقًا للأرقام التي نشرها الوزير. وأكد خطاب أن اللجنة مستمرة في عملها لشطب "الإجراءات الجائرة" التي تعوق معاملات المواطنين، بالتعاون مع وزارات العدل والدفاع والمالية. وأضاف أن مكاتب الشكاوى التابعة للوزارة تواصل استقبال الطلبات المستعجلة لإزالة منع السفر، على أن يتولى فريق مختص دراسة هذه الحالات ومعالجتها.
وكان وزير الداخلية خطاب قد ذكر في 4 حزيران الماضي أن نحو ثلث سكان سوريا كانوا مطلوبين لفروع أمن النظام السابق، وأن الوزارة تفاجأت بأعداد المطلوبين لأجهزة النظام البائد الأمنية والتي وصلت للملايين.
وزارة العدل أيضًا
وفي سياق متصل، كانت وزارة العدل السورية قد ألغت "ملايين" الإشارات المسجلة في منظومة الحجز ومنع السفر على السوريين، في 3 أيلول الماضي. وأوضح مسؤول الاتصال الحكومي في وزارة العدل، محمد سامر العبد، في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا)، أن الوزارة تعمل على معالجة الإشارات المسجلة في منظومة الحجز ومنع السفر على السوريين، والتي يعود معظمها إلى السنوات الـ 14 الماضية.
وعزا العبد أسباب التأخير في معالجة بعض الحالات إلى العدد الكبير للأسماء، وتداخل البيانات، وعدم أتمتة الملفات سابقًا، بالإضافة إلى غياب الملفات الورقية للعديد من القضايا، ما استدعى تعاون فرق مختصة من وزارتي الداخلية والمالية. وذكر أن بعض الإشارات المتبقية تتعلق بقضايا جنائية عادية أو شؤون مدنية وإدارية، مؤكدًا أن التعليمات تنص على عدم توقيف القادمين من السفر، بل فقط إبلاغهم لتسوية أوضاعهم القانونية، ما لم تكن هناك دعاوى قضائية مفعلة من قبل النيابة العامة.