دمشق-سانا: نفى المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، وجود أي فرع للأمن السياسي ضمن الوزارة. وأشار إلى أن ما يتم تداوله من أخبار حول هذا الموضوع يهدف إلى تشويه صورة الوزارة ونشر الخوف بين المواطنين.
وأوضح البابا أن الإشاعة الكاذبة التي تتحدث عن تواجد "فرع للأمن السياسي" يتبع لوزارة الداخلية، ويقوم بملاحقة المواطنين بناءً على آرائهم السياسية والفكرية، لا أساس لها من الصحة.
وشدد البابا على أن ما يسمى سابقاً "شعبة الأمن السياسي" التابعة لوزارة الداخلية في عهد النظام البائد قد تم حلها بشكل كامل، وذلك لدورها في قمع الشعب السوري وارتكاب الانتهاكات ضده، بالإضافة إلى غيرها من أفرع الإجرام. وأضاف أن هذا القرار تم الإعلان عنه في مؤتمر انتصار الثورة السورية المباركة بتاريخ التاسع والعشرين من كانون الثاني من هذا العام.
وأكد المتحدث باسم الوزارة تمسك وزارة الداخلية بحفظ قيم الحرية والعدالة والكرامة لجميع المواطنين.