أوضح معاون وزير السياحة لشؤون التطوير والاستثمار غياث الفراح خلفيات قرار ملابس السباحة الذي أصدرته الوزارة السورية مؤخراً حول تنظيم التواجد في المسابح والشواطئ العامة والخاصة، وما أثاره من جدل مرتبط بمسألة الحريات العامة. وأكد الفراح في تصريح خاص لـ"النهار" أنّ الوزارة تراعي التنوّع الأخلاقي والاجتماعي والثقافي والديني.
ولفت إلى أن القرار لم يخرج عن إطار الإعلان الدستوري السوري المتعلّق باحترام الحريّات والحقوق، متابعاً: "نحن حدّدنا الأماكن التي يمكن اعتماد البوركيني أو اللباس الغربي". وأضاف: "هناك مسابح خاصة من مستويات الثالثة والثانية والأولى، أيضاً يسمح فيها بلباس البحر الغربي لكن كثيرين لم يقرأوا القرار ليفهموه".
وأشار إلى أن سيكون هناك تواجد للشرطة السياحية التي تدرّبت لحل أي إشكاليات بما يخص هذا الموضوع، معتبراً أن القرار متوازن وتنظيمي.
وكانت الوزارة قد أصدرت تعاميم تُحدد ضوابط ارتياد الشواطئ والمسابح للسياح والزوار، كما حدّدت ملابس السباحة المسموح بها، داعيةً النساء إلى ارتداء "البوركيني" أو اللباس المحتشم في المسابح والشواطئ العامة، فيما طالبت الرجال بعدم كشف الصدر خارج الماء.
