أصدر وزير الاقتصاد والصناعة السورية، محمد نضال الشعار، قرارًا في 9 تموز، يحدد أسعار المتر المربع الواحد في المقاسم المخصصة في المدن الصناعية عدرا، والشيخ نجار، وحسياء.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، يحدد القرار الأسعار بالدولار الأمريكي وفقًا لحالتي البيع نقدًا وتقسيطًا في المدينة الصناعية بعدرا بريف دمشق. حددت الوزارة الأسعار في مدينتي عدرا بريف دمشق والشيخ نجار في مدينة حلب بـ 30 دولارًا للمتر نقدًا، و 35 دولارًا تقسيطًا. أما في مدينة حسياء الصناعية، فقد بلغ سعر المتر الواحد 26 دولارًا نقدًا، و 30 دولارًا تقسيطًا.
تلتزم بتنفيذ القرار كل من مديريات المدن الصناعية، والمديرية العامة للمناطق الصناعية، والجهات المعنية، ويسري القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره. يأتي هذا القرار في إطار جهود وزارة الاقتصاد والصناعة لتنظيم الاستثمار في القطاع الصناعي وتحقيق التوازن في تسعير الأراضي الصناعية، مع مراعاة ظروف السوق وتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي، وخاصة في المدن الصناعية.
وقال مدير الصناعة في مدينة عدرا الصناعية، عاصم سرية، إن عدد المنشآت العاملة في المدينة الصناعية حتى 25 حزيران الماضي، بلغ حوالي 780 منشأة صناعية. وأوضح مدير المدينة الصناعية في “حسياء”، طلال زعيب، في 21 أيار الماضي، أن عدد طلبات الاستثمار في المدينة وصل إلى 90 طلبًا منذ سقوط النظام السابق في 8 كانون الأول 2024.
وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة قد أقرت في حزيران الماضي، نظام الاستثمار الجديد بالمدن الصناعية في سوريا، بهدف تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار الصناعي، وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي في المدن الصناعية، ونقل وتوطين التكنولوجيا والمعرفة الصناعية. ويهدف النظام الجديد للاستثمار في المدن الصناعية إلى زيادة القيمة المضافة المحلية، من خلال دعم الصناعات التجميعية والصناعات الثقيلة والصناعات التحويلية والصناعات الإلكترونية.
كما يهدف النظام الجديد للاستثمار إلى تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة بين المحافظات، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز كفاءة الموارد البشرية، ورفع القدرة التنافسية للصناعات السورية في الأسواق المحلية والخارجية، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.