أصدرت وزارة العدل السورية تعميمًا رقم “15” بتاريخ 13 تشرين الأول، يقضي بالاعتراف بالأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الشمال السوري وترتيب آثارها القانونية. يهدف هذا التعميم إلى توحيد الإجراءات القضائية ودمج محاكم الشمال مع بقية المحاكم في سوريا، بعد تباين في التعامل مع قراراتها وأحكامها.
أوضحت الوزارة أن التعميم يشترط لاعتماد الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الشمال السوري، أن تكون متوافقة مع القانون وأن تتضمن البيانات التالية:
- اسم المحكمة التي أصدرت الحكم.
- تاريخ الإصدار.
- أسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره.
- اسم ممثل النيابة الذي أبدى رأيه في القضية.
- أسماء الخصوم ونسبة كل منهم، وخلاصة طلباتهم ودفوعهم والأدلة والحجج القانونية التي استندوا إليها.
- رأي النيابة العامة وأسباب الحكم ومنطوقه، وأن تكون صورة الحكم مختومة بخاتم المحكمة.
وبموجب التعميم، تلتزم جميع المحاكم والدوائر القضائية بترتيب الآثار القانونية للأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الشمال السوري، مع التأكيد على مراقبة حسن تنفيذ هذا التعميم من قبل إدارة التفتيش القضائي ورؤساء العدليات والمحامين العامين.
اندماج في المنظومة القضائية
في نيسان الماضي، ناقش وزير العدل مظهر الويس مع وفد من قضاة الشمال السوري في دمشق، أهمية تعزيز التعاون والاندماج بين المؤسسة القضائية في الشمال والمنظومة القضائية التابعة لوزارة العدل. وأكد الويس على الدور الحيوي للقضاء في الظروف الراهنة، وضرورة إقامة دولة القانون وإعادة بناء المؤسسة القضائية على أسس العدل والإنصاف، مشددًا على محاسبة المتورطين في الفساد القضائي.
أعرب قضاة الشمال السوري عن استعدادهم للتعاون مع الحكومة، مؤكدين جاهزية المؤسسة القضائية في الشمال للاندماج مع المنظومة القضائية لوزارة العدل.
التحديات والفساد
خلال اجتماع مع رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عامر العلي في تموز الماضي، تناول وزير العدل مظهر الويس إعادة بناء وتطوير المنظومة القضائية. وناقش العلي التحديات التي تواجه الهيئة، مثل تهالك البنى التحتية والفساد، وأهمية إعادة البناء والتطوير وتقييم أداء العاملين وسد الفجوة بين الهيئة والوزارات المرتبطة بها.
أكد العلي ضرورة التركيز على بناء منظومة داخلية فعالة تأخذ دورها الرقابي المستقل بهدف الإصلاح، معربًا عن أهمية التعاون الوثيق بين الهيئة ووزارة العدل. وأكد الويس استعداد الوزارة للتعاون وتقديم التسهيلات اللازمة، مشيرًا إلى أن حجم التحديات كبير ويتطلب تضافر الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة.