أصدرت وزارة العدل قرارًا بإلغاء ملاحقات قضائية طالت أكثر من 287 ألف قضية، تشمل 68 جريمة مختلفة، وذلك في سياق جهودها لمعالجة التداعيات الناجمة عن القرارات الاستثنائية التي قيدت حرية المواطنين.
يشمل القرار إلغاء النشرات الشرطية ومذكرات البحث الصادرة عن القضاء العسكري خلال عهد النظام البائد، مما يترتب عليه وقف الملاحقات القضائية والإجراءات المتعلقة بمنع السفر.
أكد الأستاذ محمد سامر العبد، مسؤول الاتصال الحكومي في الوزارة، في تصريح لـ سانا أن هذا القرار يأتي عقب انتهاء عمل اللجان القضائية المختصة في محاكم الإرهاب وبدء العمل في محاكم القضاء العسكري. وقد قامت لجان متخصصة بدراسة القضايا وتقديم مقترحات عُرضت على مجلس القضاء الأعلى الذي قام بدوره بالمصادقة عليها.
وفقًا للقرار، تتضمن القضايا المشمولة جرائم متنوعة مثل التظاهر، ومزاولة مهنة الصرافة، وتسهيل الفرار، وحيازة سلاح، والاتجار بالسلع المدعومة. في المقابل، استثنيت القضايا التي تصنف كجنايات خطيرة وتتعلق بحقوق شخصية، حيث ستخضع للدراسة وفقًا للأصول القانونية المعتمدة.
يمثل هذا القرار خطوة مهمة في مسيرة الإصلاح القضائي، وسيساهم في إزالة العوائق أمام آلاف المواطنين، وإعادة تنظيم أوضاعهم القانونية. كما يُعتبر استمرارًا للجهود المبذولة لمعالجة الملفات المعقدة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.