أصدرت وزارة المالية في الحكومة السورية بتاريخ 9/10/2025 قرارًا بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من المسؤولين السابقين في "الشركة السورية للغاز" و"مؤسسة العمران"، بالإضافة إلى مجموعة من التجار. يأتي هذا القرار على خلفية قضايا فساد تقدر أضرارها بمليارات الليرات السورية، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن هيئة الرقابة والتفتيش.
ويأتي هذا القرار عقب سلسلة تقارير نشرتها "زمان الوصل" ضمن مشروع "حكومة الظل"، والتي كشفت عن شبكات فساد داخل قطاع الطاقة والبناء.
تتصدر قائمة المتورطين أسماء بارزة، من بينها أمين داغري، المدير السابق للشركة السورية للغاز، المتهم بإبرام عقود "مشبوهة" مع شركة "STG" الروسية ومؤسسة العمران. يذكر أن داغري كان قد اعتُقل عام 2024 بتهم فساد، قبل أن يفرّ من سجن عدرا يوم سقوط النظام السابق، ثم أعيد تعيينه لاحقًا مديرًا عامًا، ليختفي مجددًا مع بدء التحقيقات الأخيرة.
أكدت وزارة الطاقة أن داغري تجاهل استدعاءً رسميًا وغادر البلاد، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لملاحقة جميع المتورطين واسترداد المال العام.
كما شمل قرار الحجز أيضًا المدير المالي في الشركة السورية للغاز فراس عبدالكريم محمد، والمدير السابق لمؤسسة العمران أحمد سعود بكار وزوجته، بالإضافة إلى مجموعة من التجار الذين وردت أسماؤهم في الوثيقة الرسمية المرفقة. زمان الوصل.