أكد وزير الأشغال العامة والإسكان، مصطفى عبد الرزاق، أن الوزارة تعمل جاهدة على تفعيل المشاريع السكنية المتعثرة منذ التحرير. وقد اتخذت الوزارة عدة خطوات لتحقيق ذلك، بما في ذلك طلب دعم حكومي إضافي بعد استنزاف البنوك من قبل النظام البائد.
وأضاف الوزير أن هذه الخطوات تشمل إجراء دراسات لإعادة تقييم المشاريع والأقساط، والتي لا تزال في بعض الحالات لا تتجاوز 2.5 دولار شهرياً. كما تتضمن استثمار الأراضي الفارغة في مشاريع عقارية تحقق عوائد، حيث تم عقد لقاءات مع أكثر من 200 مستثمر محلي وعالمي لهذا الغرض.
وأشار عبد الرزاق إلى تخصيص ساعتين يومياً لاستقبال شكاوى المواطنين ومقترحاتهم بشكل مباشر، مؤكداً أن باب الوزارة سيظل مفتوحاً أمام الجميع، وأن صوت المواطن سيكون شريكاً أساسياً في صياغة الحلول ومتابعة المشاريع السكنية المتعثرة، بما يعزز التواصل المباشر وبناء الثقة مع المجتمع.
كما أكد الوزير عبد الرزاق أن وزارة الأشغال العامة والإسكان تتابع باهتمام تعليقات المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي، باعتبارها تعكس هواجس وملاحظات مشروعة، لافتاً إلى أن الوزارة ورثت تحديات كبيرة في مجالي التعاون السكني والسكن الاجتماعي، نتيجة ممارسات الفساد للنظام البائد.
وكشف عبد الرزاق عن قرب إطلاق رابط إلكتروني خاص بحجز المواعيد لهذه اللقاءات اليومية، داعياً المواطنين إلى إرسال مقترحاتهم ورسائلهم عبر حسابه الشخصي على منصة x لحين استكمال التحضيرات التقنية.
وتأتي هذه الخطوات ضمن مساعي وزارة الأشغال العامة والإسكان لمعالجة تراكمات الفساد والتأخر في تنفيذ المشاريع السكنية خلال السنوات الماضية، والعمل على إعادة إحياء قطاع الإسكان، كإحدى ركائز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، كما تعكس توجه الحكومة نحو تعزيز الشفافية وتوسيع قنوات المشاركة الشعبية في صياغة الحلول العملية لملفات خدمية ومعيشية حساسة.
دمشق-سانا