أكد وزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور محمد نضال الشعار أن مرسومي زيادة الرواتب اللذين أصدرهما رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع، يمثلان خطوة بالغة الأهمية في هذا التوقيت الحساس، لما لهما من أبعاد اقتصادية واجتماعية وإنسانية.
وفي تصريح لمراسل سانا، أوضح الوزير الشعار أن هذه الزيادة ستساهم في تنشيط الطلب الداخلي وتحريك عجلة الاقتصاد، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين وتعزيز الاستقرار المجتمعي. كما تعكس هذه الخطوة التزام الدولة الراسخ بتحسين مستوى معيشة المواطنين، على الرغم من التحديات والظروف المعقدة التي تواجهها.
ودعا الوزير الشعار، من موقعه في وزارة الاقتصاد والصناعة، الشركاء في القطاع الخاص بجميع أشكاله إلى المبادرة باتخاذ خطوات مماثلة لرفع الرواتب والأجور، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية ويسهم في تحسين مستوى معيشة جميع المواطنين، ترسيخاً لمبدأ العدالة وتعزيزاً للتكامل بين القطاعين العام والخاص.
وكان الرئيس أحمد الشرع قد أصدر أمس المرسوم رقم 102 لعام 2025، الذي يقضي بزيادة قدرها 200% على الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية وجهات القطاع العام، وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50% من رأسمالها.
كما أصدر الرئيس الشرع المرسوم رقم 103 لعام 2025، الذي يقضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة زيادة قدرها 200% من المعاش التقاعدي النافذ بتاريخ صدور هذا المرسوم.
أخبار سوريا الوطن١-سانا
