كشف وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، عن تفاصيل اجتماع جمعه مع مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون منطقة الشرق الأوسط، إريك ماير، في واشنطن. وقد تمحور الاجتماع حول بحث سبل التعاون المالي والاقتصادي بين سوريا والولايات المتحدة، وذلك على هامش مشاركة الوفد السوري في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين.
أوضح الوزير برنية أن النقاش تركز على دعم الإصلاحات المالية، وبناء القدرات في المالية العامة والقطاع المالي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون المؤسسي بين الوزارتين. ووصف اللقاء بأنه "مثمر وبنّاء"، مؤكدًا على وجود "تطور ملموس" في العلاقات بين وزارة المالية السورية ووزارة الخزانة الأمريكية.
وفي سياق متصل، عقد وزير الاقتصاد والصناعة، نضال الشعار، لقاءً مع عدد من المنظمات السورية العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وتفعيل دور الجاليات السورية في دعم التنمية في سوريا. وأشاد الشعار بالدور الحيوي الذي تلعبه هذه المنظمات في الترويج لسوريا والدعوة إلى رفع العقوبات الاقتصادية عنها، معتبرًا اللقاء خطوة ضرورية لتأمين قنوات دعم وتواصل فعّالة داخل الولايات المتحدة، وتعزيز التنسيق في مجالات العمل الاقتصادي والاستثماري.
وأشار الوزير إلى أن هذا الاجتماع يأتي استكمالًا لجولة موسّعة بدأها الوفد السوري قبل أسبوع، تضمنت لقاءات مع الحكومة الأمريكية، ومراكز الأبحاث، والتجمعات التجارية، وغرفة التجارة الأمريكية، وعدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي. وأكد أن هذه اللقاءات أسفرت عن توافقات أولية حول ملفات اقتصادية مشتركة تحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة.
وشدد الشعار على حاجة سوريا للاستفادة من الخبرات والكفاءات السورية في الخارج، مشيرًا إلى أن تنوع الخلفيات الصناعية والطبية والهندسية والتجارية لأعضاء المنظمات السورية يشكل قاعدة قوية لتطوير مشاريع مشتركة في مجالات متعددة. وأكد أن نقل التكنولوجيا وتطويرها داخل سوريا يمثل أولوية رئيسية، مرحبًا بأي شركة أمريكية تسهم في إعادة توطين التكنولوجيا المفقودة، مع تأكيد الوزارة على تيسير الإجراءات الاستثمارية.
واختتم الوزير بالإشارة إلى الاهتمام الكبير الذي لقيه الوفد السوري من المؤسسات الحكومية الأمريكية، والشركات والبنوك ورجال الأعمال، معتبرًا أن الدعوات المتكررة لزيارة واشنطن مجددًا تعبر عن رغبة مشتركة في توسيع وتعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وتواصل الحكومة السورية جهودها لتعزيز التعاون مع الولايات المتحدة، خاصة في ما يتعلق برفع العقوبات الاقتصادية، التي أعلنت الإدارة الأمريكية عن تخفيفها جزئيًا خلال الأشهر الماضية.