البحرين تنجح في مبادرة المصانع الذكية: 300 مصنع بحريني يتبنون تقنيات الثورة الصناعية الرابعة


هذا الخبر بعنوان "وزارة الصناعة والتجارة تعلن استكمال مستهدف مبادرة المصانع الذكية بالعمل مع 300 مصنع بحريني" نشر أولاً على موقع البلاد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١١ نوفمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة البحرينية عن تحقيق إنجاز وطني هام باستكمال المستهدف من مبادرة "المصانع الذكية"، وذلك من خلال التعاون المباشر مع 300 مصنع بحريني. يأتي هذا الإنجاز في إطار دعم استراتيجية قطاع الصناعة للفترة 2022–2026، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية من خلال تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
تساهم هذه المبادرة في بناء قاعدة معرفية وعملية لدعم التحول الصناعي في مملكة البحرين، عبر مساعدة المنشآت على تقييم جاهزيتها الحالية، وتحديد فرص التطوير، ووضع أولويات واضحة للاستثمار في التقنيات والمهارات والعمليات. كما تهدف إلى ربط طموحات التحول الرقمي بالاحتياجات التشغيلية والإنتاجية للمصانع.
وأكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، أن هذا الإنجاز يمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير القطاع الصناعي، ويعكس التزام المملكة بدعم المنشآت الصناعية لمواكبة التطورات المتسارعة. وأوضح أن المبادرة لا تقتصر على تقييم الجاهزية الرقمية، بل تمثل خطوة لترسيخ ثقافة التطوير المستمر وتمكين المنشآت من تحديد احتياجاتها الاستثمارية لتعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية ودعم الابتكار.
وأشار الوزير إلى أن بناء القدرات الوطنية المتخصصة في تقييم الجاهزية الصناعية والتحول الرقمي يعد ركيزة أساسية لاستدامة هذا التوجه، مؤكداً على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص والجهات الفنية والاستشارية لتوفير بيئة داعمة لتبني الحلول التقنية المتقدمة.
شملت المبادرة إجراء تقييمات وفق مؤشر جاهزية الصناعة الذكية (SIRI) لقياس مستوى النضج الصناعي وتحديد فرص التحسين. يغطي المؤشر محاور العمليات والتكنولوجيا والتنظيم المؤسسي، مما يوفر رؤية شاملة لجاهزية المصنع. تتيح مخرجات هذه التقييمات تحديد المجالات التي يمكن أن تستفيد من الأتمتة والربط الرقمي وتحليل البيانات، بهدف رفع كفاءة الإنتاج وتحسين الجودة وتقليل الهدر.
مثّلت التقييمات الموجّهة مساراً تطبيقياً مهماً لتعزيز الخبرة الميدانية للمقيّمين البحرينيين، بالتعاون مع خبراء متخصصين. وقد أسهمت الشراكات مع جهات مثل صندوق العمل (تمكين)، ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك)، والمركز الدولي للتحول الصناعي (INCIT)، وشركة توف سود (TÜV SÜD)، وشركة يوكوجاوا (Yokogawa) في نجاح المبادرة من خلال الدعم الاستراتيجي والفني والتدريب والتقييم.
تستهدف المرحلة المقبلة ترجمة مخرجات التقييمات والخطط التطويرية إلى فرص لمشاريع تقنية قابلة للتنفيذ، بالاستفادة من البرامج التمكينية والحلول التمويلية المتاحة. وتهدف هذه المرحلة إلى تحويل المعرفة المكتسبة إلى تحسينات مستدامة في أداء المصانع، ودعم نمو قطاع صناعي أكثر إنتاجية وقدرة على المنافسة، وتعزيز جاذبية مملكة البحرين للاستثمار الصناعي.
تكنولوجيا
تكنولوجيا
اقتصاد
تكنولوجيا