إلغاء فترة انتظار بدل السكن في البحرين: تحليل اقتصادي بين دعم الأسر واستدامة الميزانية

أثار المقترح النيابي الرامي إلى إلغاء فترة الانتظار البالغة خمس سنوات لصرف بدل السكن، ومنح الأسر المستحقة 100 دينار شهرياً فور قبول طلباتها الإسكانية، نقاشاً اقتصادياً واسعاً حول كيفية الموازنة بين تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر البحرينية والحفاظ على استدامة الإنفاق الحكومي. وبحسب حسن الصائغ، فإن هذا المقترح يتيح للأسرة الحصول على 1,200 دينار سنوياً، بإجمالي 6 آلاف دينار خلال السنوات الخمس الأولى، مما يوفر دعماً حيوياً لميزانية الأسرة، خاصة في ظل تكاليف الزواج وتأسيس المسكن.

من جانبها، قدرت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني الكلفة الإضافية لهذا المقترح بنحو 18 مليون دينار في السنة الأولى، مما قد يرفع الإنفاق السنوي على بدل السكن من 57 مليوناً إلى نحو 75 مليون دينار. وبالنظر إلى الميزانية العامة للدولة لعام 2026، فإن هذه الكلفة تعادل نحو 0.4% من إجمالي المصروفات الحكومية البالغة 4.54 مليار دينار، لكنها تمثل زيادة بنسبة 31.6% في مخصصات بدل السكن الحالية.

وتشير بيانات تمويل المشاريع الإسكانية لعام 2026 إلى تخصيص 399.9 مليون دينار من مصادر مختلفة، منها 80 مليون دينار من الميزانية العامة، مما يعني أن الكلفة الإضافية للمقترح تعادل 22.5% من التمويل الحكومي السنوي لهذه المشاريع. وفي ظل عجز ميزانية عام 2026 المقدر بنحو 1.08 مليار دينار، فإن تمويل المقترح بإنفاق إضافي قد يرفع العجز حسابياً إلى نحو 1.10 مليار دينار.

وتزداد أهمية هذا النقاش مع ارتفاع حالات زواج البحرينيين من بحرينيات بنسبة 20.5%، حيث ارتفع العدد من 3,675 حالة في عام 2024 إلى 4,428 حالة في عام 2025. كما ارتفع إجمالي حالات الزواج بمختلف الجنسيات بنسبة 12.5%، من 5,057 حالة إلى 5,690 حالة في الفترة ذاتها. ورغم أن هذه الزيادة لا تعني بالضرورة ارتفاعاً مماثلاً في الطلبات الإسكانية، إلا أنها تعزز الحاجة لمتابعة القدرة الاستيعابية للبرامج الإسكانية.

ومن منظور اقتصادي، تبرز المنفعة النسبية للعلاوة بشكل أكبر لدى الأسر محدودة الدخل؛ فعلاوة 100 دينار تمثل 16.7% من دخل أسرة يبلغ 600 دينار، بينما تنخفض إلى 8.3% لأسرة دخلها 1,200 دينار. كما أن هذه العلاوة قد تغطي 40% من إيجار شهري بقيمة 250 ديناراً.

وتطرح هذه المعطيات مفاضلة بين توجيه 18 مليون دينار لدعم الإيجارات أو استخدامها لتسريع توفير الخدمات الإسكانية، حيث تقدر وزارة الإسكان أن هذا المبلغ يمكن أن يوفر ما بين 1,000 و1,500 خدمة إسكانية. وهنا يبرز تحدي تكلفة الفرصة البديلة، حيث يوفر بدل السكن منفعة مالية فورية، بينما يساهم الاستثمار في الخدمات الإسكانية في معالجة الاحتياجات على المدى الأطول.

وتشير التقديرات إلى استقبال 2,500 إلى 3,000 طلب إسكاني جديد سنوياً، مما يزيد من الالتزامات المالية المستقبلية. فإضافة 3,000 مستفيد جديد سنوياً قد تؤدي إلى إنفاق إضافي يصل إلى 18 مليون دينار سنوياً بحلول السنة الخامسة. وفي الختام، يظل التحدي الاقتصادي متمثلاً في تحقيق التوازن بين دعم الاستقرار المالي للأسر الجديدة وتقليص فترات الانتظار دون المساس باستدامة الميزانية العامة للدولة.