نبيل كانو: تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أولوية استراتيجية لتعزيز تنافسية الاقتصاد البحريني

أكد سعادة السيد نبيل خالد كانو، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل ركيزة أساسية في بنية الاقتصاد الوطني، ومحركًا رئيسيًا للابتكار وتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة. وشدد على أن تمكين هذه المؤسسات من النمو والتوسع وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية يأتي في مقدمة أولويات الغرفة خلال دورتها الإدارية الحادية والثلاثين، انطلاقًا من دورها في حماية مصالح مجتمع الأعمال وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين.

جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث أعرب كانو عن تقديره للدعم والرعاية التي يحظى بها القطاع الخاص من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، والمتابعة الحثيثة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والاهتمام الحكومي بتطوير بيئة الأعمال وتعزيز ريادة الأعمال وتنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة.

وأوضح كانو أن المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تشكل عماد الاقتصادات عالمياً، لدورها الحيوي في تحريك النشاط التجاري والإنتاجي وتوفير مصادر الدخل وفرص العمل، مشيراً إلى أن أهميتها تكمن في قدرتها على خلق قيمة اقتصادية واجتماعية واسعة وتعزيز مرونة الأسواق.

وأشار إلى أن هذه المؤسسات تشكل نحو 93.4% من إجمالي السجلات التجارية النشطة في مملكة البحرين، بما يقارب 85,700 سجل تجاري، وتوفر فرص عمل لأكثر من 47 ألف بحريني، مما يعكس ثقلها الاقتصادي وأهمية استدامتها كقاعدة للنشاط التجاري والاستثماري.

وكشف كانو أن غرفة البحرين أسست إدارة متخصصة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لضمان متابعة مؤسسية مستمرة تفهم احتياجات أصحاب الأعمال وتدعمهم في مراحل نموهم. كما تعمل الغرفة على تعزيز التعاون مع المؤسسات المصرفية والتمويلية لبحث حلول مالية تراعي طبيعة أعمالهم، وتطوير برامج تدريبية في الإدارة المالية والتخطيط والحوكمة.

وأضاف أن دعم هذه المؤسسات يتطلب منظومة متكاملة تشمل تيسير الإجراءات، وتطوير المهارات الإدارية والتقنية، وتعزيز الوصول إلى الأسواق المحلية والخارجية، وفتح مجالات للمشاركة في سلاسل التوريد وبناء شراكات مع الشركات الكبرى.

وأشار إلى أن التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي تفتح آفاقاً جديدة لتعزيز التنافسية وخفض التكاليف التشغيلية، مؤكداً أهمية تمكين أصحاب الأعمال من مواكبة هذه التحولات. واختتم كانو بالتأكيد على أن استدامة هذه المؤسسات مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية والمؤسسات التمويلية والقطاع الخاص لتطوير مبادرات تستجيب لاحتياجات السوق.