البحرين
تكنولوجيا

مجلس النواب يقر مقترحاً لتوظيف الذكاء الاصطناعي في دعم البحرنة والتوظيف الرقمي

البلاد١٨ نوفمبر ٢٠٢٦ في ٠٤:١٨ ص0 مشاهدة
مجلس النواب يقر مقترحاً لتوظيف الذكاء الاصطناعي في دعم البحرنة والتوظيف الرقمي

تنويه

هذا الخبر بعنوان "قاعدة بيانات مدعومة بالذكاء الاصطناعي للتوظيف" نشر أولاً على موقع البلاد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٧ نوفمبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أقر مجلس النواب مقترحاً تقدم به النائب د. منير سرور يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تدعم تطبيقات التحول الرقمي في مجال التوظيف وتعزيز إحلال البحرنة في سوق العمل. وشدد المقترح على ضرورة أن تشتمل هذه القاعدة على بيانات تفصيلية حول مؤهلات ومهارات الباحثين عن عمل، بالإضافة إلى متطلبات الشواغر الوظيفية في القطاع الخاص.

وأوضح د. منير سرور خلال مداخلته في مجلس النواب أن التحدي الأساسي في توظيف البحرينيين لا يكمن في توفر المنصات الإلكترونية، بل في مدى قدرتها على تحويل المؤهلات إلى فرص عمل فعلية. ودعا إلى تطوير الأنظمة الرقمية الحالية ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق مواءمة دقيقة بين الكفاءات الوطنية واحتياجات سوق العمل، بما يضمن أولوية المواطن البحريني.

وتساءل سرور عن أسباب استمرار تعطل المواطنين المؤهلين رغم توافر الفرص في السوق الوطني، مؤكداً أن الهدف هو مراجعة آليات التوظيف والبحث عن حلول فعالة. وأشار إلى أن مملكة البحرين تمتلك بنية رقمية متقدمة وإمكانات واعدة في الذكاء الاصطناعي يمكن تسخيرها لمعالجة ملف التوظيف، خاصة مع وجود الدعم الدستوري والتشريعي وتوجيهات القيادة الحكيمة.

وأشاد النائب بجهود وزارة العمل في تطوير منصات التوظيف والربط الإلكتروني، مؤكداً أن مقترحه لا يهدف لإنشاء منصة جديدة، بل لتطوير الأنظمة القائمة لتصبح أكثر ذكاءً في رصد الفرص وترشيح الكفاءات. وأضاف أن الذكاء الاصطناعي سيسهم في تحليل المتطلبات والمؤهلات بسرعة ودقة، مما يعزز الشفافية ويحد من المحسوبية، مع الحفاظ على المراجعة البشرية.

كما اقترح ربط النظام ببرامج التدريب والتأهيل عبر صندوق العمل «تمكين» في حال وجود فجوات مهارية لدى المرشحين. وحدد سرور أربع مهام رئيسية للمنظومة المقترحة: رصد الوظائف الشاغرة، إجراء المطابقة الذكية بين الكفاءات والوظائف، تحديد فجوات المهارات، والاستفادة من هذه النتائج عند دراسة إصدار وتجديد تصاريح العمل للعمالة الأجنبية للتحقق من توافر البديل البحريني المؤهل.

شارك الخبر: