البحرين
سياسة

مجلس النواب يقر قانوناً لصرف بدل السكن فور قبول طلب الخدمة الإسكانية

البلاد١٨ نوفمبر ٢٠٢٦ في ٠٢:٣٨ ص0 مشاهدة
مجلس النواب يقر قانوناً لصرف بدل السكن فور قبول طلب الخدمة الإسكانية

تنويه

هذا الخبر بعنوان "صرف بدل السكن دون انتظار 5 سنوات" نشر أولاً على موقع البلاد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٧ نوفمبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

وافق مجلس النواب على مشروع قانون يضيف مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 بشأن الإسكان، تهدف إلى صرف بدل سكن شهري بقيمة 100 دينار لكل رب أسرة، وذلك اعتباراً من تاريخ قبول طلب الخدمة الإسكانية، بدلاً من الانتظار لمدة خمس سنوات كما كان متبعاً في النظام السابق.

ويهدف هذا التعديل التشريعي إلى تحسين آلية استحقاق بدل السكن، على أن يتولى وزير الإسكان إصدار قرار يحدد الاشتراطات والإجراءات المنظمة لعملية الصرف.

من جانبها، أكدت النائب الأول لرئيس مجلس النواب، النائب جليلة السيد علوي، على أهمية تطوير الحلول الإسكانية التي تراعي ظروف الأسر المركبة واحتياجاتها الاجتماعية والاقتصادية. وأوضحت أن المقترح التشريعي المقدم في 23 يوليو 2025 يأتي استجابة للتحديات المعيشية الراهنة والأعباء التي تواجهها الأسر المركبة نتيجة الاكتظاظ السكني وارتفاع استهلاك الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء.

وشددت النائب جليلة السيد علوي على ضرورة توفير خيارات سكنية ملائمة، مقترحة الاستفادة من مشاريع الإسكان العمودي لتخصيص وحدات تتناسب مع إمكانات هذه الأسر المالية وكلفة الإيجارات، بما يضمن تحقيق العدالة في توزيع الدعم والحد من الاكتظاظ السكني.

وفي سياق متصل، أعرب النائب أحمد السلوم عن تأييده للمشروع، مشيراً إلى أن التزامات الأسرة المالية تبدأ منذ اليوم الأول لتقديم الطلب ولا تنتظر مرور سنوات. وأوضح أن مبلغ 100 دينار، رغم أنه لا يغطي كامل الإيجار، إلا أنه يساهم في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر البحرينية، خاصة في المراحل الأولى من تكوين الأسرة.

وحول التكلفة المالية، أشار النائب أحمد السلوم إلى تقديرات الوزارة بزيادة الكلفة بنحو 18 مليون دينار خلال العام الأول، مؤكداً أهمية توفير المخصصات اللازمة لضمان استمرارية الصرف. كما أيد تعديل اللجنة بأن يبدأ تطبيق القانون اعتباراً من أول السنة المالية التالية لتاريخ نشره، لمنح الجهات المعنية الوقت الكافي للاستعداد.

واختتم النائب أحمد السلوم بالإشادة بجهود وزارة الإسكان في تطوير البرامج التمويلية، مؤكداً أن هذا المشروع سيقلل من حاجة الأسر إلى الاستدانة ويساعدها في تنظيم ميزانياتها المعيشية.

شارك الخبر: