28 مليون دينار أمانات غير مستلمة لدى وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف


هذا الخبر بعنوان "28 مليون دينار أمانات لدى “العدل” لم تُصرف أو لم يُخطر أصحابها لاستلامها" نشر أولاً على موقع البلاد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
كشف تقرير لديوان الرقابة المالية والإدارية عن وجود مبالغ مالية مودعة كأمانات لدى وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بقيمة 28 مليون دينار، لم يتم صرفها لمستحقيها أو إخطارهم لاستلامها. وأشار التقرير إلى وجود خلل في نقل البيانات من النظام الآلي القديم إلى النظام الحالي الذي بدأ العمل به منذ أغسطس 2014، مما أثر على دقة أرصدة حساب الأمانات.
وأوضحت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن العمل جارٍ على حصر المعاملات غير المنقولة ومراجعتها عبر شركة تقنية متخصصة لتطوير الأنظمة، مع توقع استكمال هذه الأعمال بحلول ديسمبر 2026. كما ردت الوزارة على ملاحظات التقرير بشأن التسويات البنكية الشهرية، مؤكدة أن الفروقات الظاهرة ناتجة عن عدم اكتمال تهيئة النظام الإلكتروني الجديد، بينما تعتمد حالياً على السجلات اليدوية التي تظهر تطابق الأرصدة.
وتطرق التقرير إلى مبالغ أمانات قديمة بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 11.9 مليون دينار، بعضها يعود لتاريخ قديم يتجاوز 29 سنة، بالإضافة إلى أمانات محاكم مدنية لم تُصرف رغم حسم ملفاتها منذ أكثر من 12 سنة. وأكدت الوزارة أن صرف هذه المبالغ يتطلب طلباً من المستحق وموافقة القاضي المختص، مشيرة إلى أن تعذر الصرف يعود في كثير من الحالات إلى عدم صحة بيانات الأطراف أو عدم اكتمالها، مما جعل الوصول إليهم متعذراً.
كما رصد التقرير تراكم أمانات مودعة لدى المسجل العام وأمانات المنازعات الإيجارية وصلت إلى 22 مليون دينار، بالإضافة إلى أمانات تنفيذ تم حسم ملفاتها ولم تُصرف بقيمة 1.3 مليون دينار. وأضاف التقرير وجود فوائض مالية في ملفات التنفيذ بلغت 1.8 مليون دينار، وأمانات عينية مثل المجوهرات غير مسجلة في سجلات الإدارات المعنية، بعضها يعود لـ 49 سنة.
وفيما يخص الرسوم القضائية، أشار التقرير إلى تأخر فتح ملفات تنفيذ لتحصيل رسوم مستحقة للوزارة لفترات وصلت إلى 41 شهراً. وردت الوزارة بأن هذا الإجراء يتم بعد استقرار الحكم النهائي وصيرورته قابلاً للتنفيذ لتجنب تكرار إجراءات الرد والمطالبة. كما أكدت الوزارة التنسيق مع النيابة العامة لمصادرة الأمانات والكفالات الجنائية المستحقة قانوناً لصالح الوزارة.
سياسة
اقتصاد
سياسة
سياسة