البحرين
اقتصاد

ثروات البحرين تقفز إلى 160 مليار دولار مع توقعات بنمو مستدام حتى 2030

البلاد١٨ نوفمبر ٢٠٢٦ في ١٠:٥٨ ص0 مشاهدة
ثروات البحرين تقفز إلى 160 مليار دولار مع توقعات بنمو مستدام حتى 2030

تنويه

هذا الخبر بعنوان "صافي الثروات في البحرين يصل إلى 160 مليار دولار في 2025" نشر أولاً على موقع البلاد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

كشف تقرير الثروة العالمية 2026 الصادر عن شركة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG) عن نمو صافي الثروات في مملكة البحرين بنسبة 3.8% بين عامي 2024 و2025، ليصل إلى 160 مليار دولار. ومن المتوقع أن يواصل هذا النمو تصاعده ليصل إلى 210 مليارات دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.7%، مما يبرز قدرة المملكة على تكوين الثروات على المدى الطويل.

وبحسب التقرير الذي يحمل عنوان "تقرير الثروة العالمية 2026: إعادة ترتيب المشهد العالمي"، سجلت الثروات المالية نمواً بنسبة 3.5% لترتفع من 74 مليار دولار إلى 77 مليار دولار في 2025، مع توقعات بوصولها إلى 96 مليار دولار بحلول 2030. كما ارتفعت قيمة الأصول الحقيقية بنسبة 4.2% لتصل إلى 93 مليار دولار في 2025، مع تطلعات بأن تبلغ 119 مليار دولار بحلول عام 2030.

وأكد لوكاس راي، المدير المفوض والشريك في شركة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG)، أن مسار نمو الثروات في البحرين يعكس استقرار اقتصادها وقوة ركائزها السيادية، مشيراً إلى أنه رغم التقلبات قصيرة الأجل الناتجة عن الأوضاع الجيوسياسية وأسعار النفط، إلا أن الأسس التي يقوم عليها النمو في المنطقة تظل متينة.

وأوضح التقرير أن الثروة المالية في البحرين تتركز بشكل كبير لدى الأفراد ذوي الملاءة المالية المرتفعة، حيث يبلغ عدد الأفراد ذوي الثروات الضخمة جداً (UHNW) نحو 40 شخصاً في عام 2025، ومن المتوقع أن تزداد حصتهم من إجمالي الثروة المالية بحلول 2030. كما أشار التقرير إلى نمو الثروات العابرة للحدود بنسبة 3.3% لتصل إلى 22.9 مليار دولار في 2025، مع توقعات بوصولها إلى 28.8 مليار دولار بحلول 2030.

وفيما يخص التحول الرقمي، أشار التقرير إلى أن الذكاء الاصطناعي بدأ يعيد تشكيل اقتصاديات إدارة الثروات، حيث تساهم الأدوات المدعومة بهذه التقنية في تحسين الخطط المالية وأتمتة الامتثال. وأكد لوكاس راي أن شركات إدارة الثروات التي تتبنى الذكاء الاصطناعي في صميم نماذج أعمالها ستتمكن من زيادة طاقتها الاستيعابية وإيراداتها، بينما تواجه الشركات التقليدية خطر تراجع قدرتها التنافسية.

وحدد التقرير مجموعة من الأولويات لشركات إدارة الثروات، تشمل تقييم مدى تعرض العمليات للأتمتة، استهداف مسارات العمل مرتفعة التكلفة، إعادة تصميم تجربة المستشار، وتضمين المعرفة المؤسسية في وكلاء الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تهيئة البنية التقنية اللازمة لدعم هذه التحولات.

شارك الخبر: