البوابة الرقمية: الاعتراف بالوثائق الإلكترونية يعزز الثقة ويسهل الإجراءات

أكدت وزيرة الرقمنة، المفوضة العليا للرقمنة، مريم بن مولود، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن الوثائق الإدارية الصادرة إلكترونياً عبر البوابة الوطنية للخدمات الرقمية أصبحت "مقبولة ومعترف بها" من قبل مختلف الإدارات العمومية. وأوضحت السيدة بن مولود، خلال لقاء إعلامي نظمه المفوض السامي للرقمنة بحضور وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد بن عبد الرحمن، ووزيرة الدولة لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية، المكلفة بالجماعات المحلية، فوزية نعامة، أن "المواطنين يمكنهم استخدام الوثائق الصادرة إلكترونياً على مستوى مختلف الإدارات العمومية، وذلك تطبيقاً لقرار الوزير الأول، سيفي غريب، الرامي إلى الاعتراف بالوثائق الإلكترونية وتسهيل الإجراءات الإدارية". وأضافت أن "التحول الرقمي لا يقتصر على إصدار الوثائق إلكترونياً، بل يتطلب قبولها الفعلي من قبل الإدارات، مما يعزز الثقة في الخدمات الرقمية"، داعية في هذا السياق إلى "تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات لتطوير الخدمات الرقمية وتوسيع نطاق استخدامها". كما كشفت عن إطلاق فضاء رقمي ضمن البوابة الوطنية للخدمات الرقمية "ديزاير ديجيتال سيرفيسز"، يتيح للمستخدمين "متابعة مسار الوثائق الصادرة ومعرفة درجة قبولها من قبل الإدارات المعنية، مع إمكانية إيداع طعن أو شكوى إلكترونية في حال الرفض". ووفقاً للأرقام التي قدمتها الوزيرة، فقد شهد عدد الخدمات المتاحة عبر البوابة ارتفاعاً ملحوظاً، حيث انتقل من 21 خدمة عند إطلاقها في جويلية الماضي إلى 68 خدمة حالياً، مع طموح لتجاوز عتبة 100 خدمة عمومية بنهاية السنة الجارية، منها إصدار 23 وثيقة موقعة إلكترونياً. وبعد أربعة أشهر من إطلاقها، تضم البوابة الوطنية حالياً أكثر من مليوني مستخدم مسجل، فيما تجاوز حجم الوثائق الإلكترونية المصدرة والموقعة 800 ألف وثيقة، حسبما أضافت الوزيرة. من جانبه، أشار السيد بن عبد الرحمن إلى أن اعتماد الوثائق الصادرة عبر البوابة الوطنية للخدمات الرقمية يمثل "محطة هامة في ترسيخ ممارسات إدارية جديدة قائمة على تبسيط الإجراءات وسرعة الإنجاز". وأكد في هذا الصدد على ضرورة "الانتقال من إدارة تتطلب من المواطن تقديم الوثائق إلى إدارة تتولى استرجاع المعلومات والتحقق منها وتبادلها مع المصالح المعنية". وأوضح الوزير أن الاعتراف بالوثائق الرقمية وقبولها على مستوى مختلف الإدارات من شأنه "وضع حد للازدواجية بين المسارات الورقية والإلكترونية، وتكريس مبدأ عدم المطالبة من المواطن بالوثائق أو المعلومات التي بحوزة إدارة عمومية أخرى، مع الاحترام الصارم للشروط القانونية المنظمة لتبادل البيانات والتحقق منها". كما أبرز ضرورة "مواصلة تطوير أنظمة المعلومات، وتأهيل الموارد البشرية في هذا المجال، وضمان حماية البيانات ذات الطابع الشخصي". وكشف السيد بن عبد الرحمن بالمناسبة أن المنظومة الرقمية لقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تضم حالياً 38 منصة تقدم 256 خدمة إلكترونية موزعة على 13 هيئة ومؤسسة تحت الوصاية، منها 7 خدمات تم دمجها ضمن البوابة المذكورة.