تلوث وادي المويلح: المسارات القانونية والدبلوماسية المتاحة أمام الجزائر لمقاضاة المغرب

تضع قضية تلويث وادي المويلح المغرب أمام مساءلة قانونية دولية بشأن الأضرار البيئية العابرة للحدود، مما يفتح أمام الجزائر مجموعة من المسارات القانونية والدبلوماسية للمطالبة بوقف التلوث وإصلاح الأضرار وتعويض المتضررين. ويؤكد مختصون في القانون الدولي، تحدثت إليهم "الشروق"، أن قواعد المسؤولية الدولية والاتفاقيات البيئية توفر أسساً قانونية للتحرك، مع ضرورة توثيق مصادر التلوث وإثبات العلاقة السببية بين الأنشطة الملوثة والأضرار المسجلة.

اتفاقيات دولية تؤسس للمساءلة

يرى الخبير في القانون الدولي، حمزة بن علاق، أن الجزائر تستند إلى مبدأ عدم إحداث ضرر بيئي جسيم لدولة أخرى، وهو مبدأ راسخ في القانون الدولي العرفي، تدعمه المادة الثالثة من اتفاقية التنوع البيولوجي لعام 1992، والمادة 14 المتعلقة بتقييم الأثر البيئي، بالإضافة إلى المبدأ الثاني من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية. من جهته، يشير الدكتور بلال بوعكيرة، الأستاذ بكلية الحقوق في جامعة تيبازة، إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية لعام 1997، وتحديداً المادة السابعة التي تمنع التسبب في ضرر ذي شأن للدول الأخرى، والمادتين 20 و21 المتعلقين بحماية النظم البيئية. ويضيف بوعكيرة أن المغرب طرف في هذه الاتفاقية منذ 13 أفريل 2011، كما يستند إلى مشروع مواد لجنة القانون الدولي بشأن مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً لعام 2001.

الأدلة العلمية لتحديد مصدر التلوث

يؤكد الخبيران حمزة بن علاق وبلال بوعكيرة أهمية الأدلة العلمية في إثبات العلاقة السببية. ويدعو بن علاق إلى إعداد دراسة هيدرولوجية وجيوكيميائية تحدد مسار انتقال الملوثات، وتوثيق تأثير التلوث على سد حمام بوغرارة والثروة السمكية والأنشطة الزراعية وصحة السكان. بينما يقترح بوعكيرة الاستناد إلى التحاليل الكيميائية والفيزيائية للمياه لرصد ملوثات مثل النترات والأمونيا والمعادن الثقيلة، واستخدام صور الأقمار الصناعية لرصد التغيرات المائية قبل عبورها الحدود الجزائرية.

آليات أممية وإفريقية لملاحقة الأضرار

يقترح حمزة بن علاق الاستفادة من برنامج الأمم المتحدة للبيئة لإجراء تقييمات مستقلة، وطرح القضية ضمن آليات اتفاقية برشلونة وبروتوكول المصادر البرية وبرنامج MED POL، بالإضافة إلى إثارة الملف أمام الاتحاد الإفريقي. وفي السياق ذاته، يوضح بوعكيرة أن اللجوء إلى الاتحاد الإفريقي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة يوفر دعماً تقنياً، لكن هذه الهيئات لا تملك سلطة إصدار أحكام قضائية ملزمة بالتعويض.

محكمة العدل الدولية آلية أخرى

يوضح بوعكيرة أن محكمة العدل الدولية تتيح أسساً للاختصاص، لكنه يستبعد عملياً توفر هذه الشروط في الظروف الحالية. أما حمزة بن علاق، فيدعو إلى دراسة إمكانية اللجوء للمحكمة متى توافر أساس قانوني، مؤكداً أن قطع العلاقات الدبلوماسية لا يسقط حق الجزائر في المطالبة بالمسؤولية الدولية. وفي المقابل، يرى الأستاذ سعيد حميد بوبكر عبد القادر أن اللجوء لمحكمة العدل الدولية غير وارد بسبب انقطاع العلاقات الدبلوماسية منذ عام 2021، مقترحاً تقديم شكاوى أمام برنامج الأمم المتحدة للبيئة ولجان حقوق الإنسان.

وقف التلوث وإصلاح الأضرار والتعويض

يؤكد بن علاق أن قواعد مسؤولية الدول تتيح المطالبة بوقف الفعل غير المشروع والجبر الكامل للضرر، بما في ذلك إعادة الوضع السابق والتعويض المالي، مستشهداً بحكم محكمة العدل الدولية في قضية كوستاريكا ضد نيكاراغوا لعام 2018. وبدوره، يحدد بوعكيرة الالتزامات المترتبة على ثبوت المسؤولية في وقف التلوث ومعالجة المياه الصناعية والمنزلية قبل تصريفها.

الأبعاد السياسية للقضية

يحذر الأستاذ سعيد حميد بوبكر عبد القادر من توظيف النظام المغربي لملف التلوث لتحقيق أهداف سياسية للهروب من أزماته الداخلية وإشغال الشعب المغربي عن قضايا التطبيع مع الكيان الإسرائيلي وقضية الصحراء الغربية، مشدداً على ضرورة معالجة الجريمة البيئية بطريقة تقطع الطريق أمام هذه الحسابات.

التحرك الدبلوماسي والقضائي

يؤكد بوعكيرة أن القانون الدولي لا يمنع الجمع بين المسار السياسي والدبلوماسي والتحرك القضائي، مشيراً إلى أن انقطاع العلاقات الدبلوماسية منذ 2021 يجعل الوساطة من طرف دولة ثالثة أو تدخل الاتحاد الإفريقي من الخيارات المطروحة.