أعباء مالية ترهق المترشحين في انتخابات المحليات بالجزائر: الاعتماد على المساهمات الشخصية

مع دخول الحملة الانتخابية لمحليات 28 نوفمبر في أسبوعها الثاني، شهدت وتيرة النشاطات ارتفاعاً ملحوظاً، مما زاد من الضغوط المالية على المترشحين. وتعمل العديد من الأحزاب السياسية حالياً على جمع اشتراكات ومساهمات من مترشحيها لتغطية تكاليف المنافسة، والتي تشمل كراء المداومات، وطباعة الملصقات، وتمويل الخرجات الميدانية.

وأفادت معطيات حصلت عليها "الشروق" أن بعض التشكيلات السياسية بدأت في تحصيل المساهمات حتى قبل الإعلان عن القوائم النهائية، لضمان توفير الموارد المالية اللازمة للنشاطات الدعائية فور استكمال الإجراءات القانونية، بينما لا تزال أحزاب أخرى تواصل هذه العملية في الوقت الحالي.

وتتنوع أوجه الإنفاق الانتخابي لتشمل كراء المقرات التي تستقبل المواطنين، وطباعة المطويات واللافتات الإشهارية، وتكاليف التنقل بين الأحياء والبلديات، وتنظيم اللقاءات الجوارية، بالإضافة إلى الترويج للبرامج الانتخابية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وفيما يتعلق بتوزيع الأعباء، لا تتوزع التكاليف بالتساوي بين أعضاء القائمة الواحدة؛ حيث يتكفل بعض المترشحين بجزء أكبر من المصاريف، بينما يعتمد آخرون على مساهمات زملائهم، خاصة أولئك الذين لا تراهن عليهم تشكيلاتهم بشكل أساسي في المنافسة.

ومن الناحية القانونية، تخضع هذه العمليات لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، الذي حصر مصادر التمويل في مساهمات الأحزاب، والمساهمات الشخصية للمترشحين، وهبات المواطنين (كأشخاص طبيعيين)، ومساعدات الدولة المقررة قانوناً، مع منع التمويل الأجنبي وتمويل الأشخاص المعنويين. كما ألزم المشرع بتعيين أمين مالي وفتح حساب خاص بالحملة لتوثيق الإيرادات والنفقات والالتزام بالسقف القانوني للإنفاق.

وبالتزامن مع ذلك، تواصل القيادات الحزبية تنشيط الحملة في مختلف الولايات، مع التركيز في خطاباتها على دعوة المواطنين للتوجه إلى صناديق الاقتراع لمواجهة التخوفات من اتساع دائرة العزوف الانتخابي.