وزير العدل لطفي بوجمعة يشدد على استعادة ثقة المواطن ومكافحة الإجرام الخطير

دعا وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، القضاة والنواب العامين للمجالس القضائية إلى ضرورة تشديد الخناق على جرائم المخدرات وحرائق الغابات ومافيا الفساد والجرائم المرتكبة ضد الأطفال، مؤكداً على أهمية التصدي الفعال لكل أشكال الإجرام الخطير من خلال تجسيد قوة الدولة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد المتورطين.

وخلال إشرافه على افتتاح أشغال اجتماع مع الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية ورؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية للاستئناف وإطارات الإدارة المركزية بمقر الوزارة، خاطب بوجمعة القضاة قائلاً: "أدعوكم، في إطار تنفيذ السياسة الجزائية الوطنية، لمواصلة الجهود وتعزيزها، بما يكفل التصدي الفعال لمختلف أشكال الإجرام الخطير، مع إيلاء الجرائم ما تستحقه من عناية خاصة في المعالجة والحكم القضائي، وضمان التعامل بكل حزم وصرامة وبما تستوجبه من جاهزية، من دون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة".

وشدد الوزير على ضرورة العمل من أجل استرجاع ثقة المواطن في العدالة وتوفير الأمن القضائي للمجتمع، موضحاً أن مصالحه سطرت عدة أهداف تهم المواطن بشكل مباشر، وأضاف: "تبقى أمامكم، أنتم رؤساء الجهات القضائية، مسؤولية متواصلة تقتضي مضاعفة الجهود وتذليل الصعوبات لاستعادة ثقة المواطن في مؤسسته القضائية وترسيخ الأمن القضائي بما يعزز استقرار المجتمع وطمأنينته، وهي مسؤولية تستوجب إرساء النزاهة وتكريس أخلقة الممارسة القضائية، والارتقاء بجودة الأداء القضائي، من خلال تحسين نوعية الأحكام والقرارات، والحرص على ضمان تنفيذها، وتطوير جودة الخدمة العمومية".

كما أشار بوجمعة إلى الدور الذي تضطلع به المحاكم التجارية المتخصصة في ترسيخ الثقة في المعاملات الاقتصادية وتوفير البنية القضائية الملائمة لتطور الاستثمار وانتعاش المبادرة الاقتصادية، وذلك عبر تفعيل العدالة التصالحية والارتقاء بآليات فض المنازعات، بما يكفل الأمن القضائي ويعزز جاذبية المناخ الاستثماري في البلاد.

وتابع وزير القطاع أن نجاعة المرفق القضائي تظل رهينة كفاءة أفرادها والمناخ المهني القائم على الثقة والتحفيز والاحترام المتبادل، مؤكداً على ضرورة التأطير والمراقبة والإنصات لانشغالات القضاة والموظفين وتثمين مجهوداتهم لتعزيز روح الانتماء والالتزام.

وبخصوص الاجتماع، أوضح الوزير أن رئيس الجمهورية أولى اهتماماً بالغاً للقضاء ولقطاع العدالة، وتماشياً مع توجيهاته تم إطلاق ورشات للتركيز على المواضيع التي ترتبط مباشرة بجودة الأداء القضائي والمرفق المقدم للمواطن، حيث شكل تنفيذ هذه الأهداف معياراً رئيساً في تقييم أداء رؤساء الجهات القضائية. وأضاف بوجمعة أن هذا الاجتماع السنوي التقييمي يهدف إلى تقييم ما تم إنجازه خلال السنة المنقضية، والاطلاع على مدى تنفيذ إصلاحات العدالة، ورسم خطة طريق واضحة للأهداف الاستشرافية للسنة القضائية المقبلة بما يستجيب لتطلعات المواطن.