وزارة التجارة تفرض تحديد دقيق لمواقع المخازن لمحاربة المضاربة في السلع المستوردة

أصدرت وزارة التجارة وترقية الصادرات تليمات صارمة للمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في استيراد المواد الأولية والمنتجات والسلع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، والحاصلين على شهادة الإثبات، بضرورة تسوية وضعيتهم وتصحيح الإحداثيات الجغرافية لمخازنهم المصرح بها عبر المنصة الرقمية المخصصة للشهادة.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود السلطات العمومية لتشديد الرقابة على السلع المستوردة عبر كامل سلسلة التوريد، بدءاً من وصولها إلى الموانئ وصولاً إلى تسليمها للمستهلك النهائي، وذلك بهدف القضاء على ممارسات المضاربة والخلق المتعمد للنقص في السلع، خاصة السلع الاستهلاكية الأساسية والمواد الأولية التي شهدت تزايداً في هذه الممارسات خلال الأشهر الأخيرة.

وكشفت التحقيقات أن بعض المتعاملين يصرحون بمخازن وهمية أو يقدمون عناوين إدارية لا تتطابق مع مواقع التخزين الفعلية، مما يسمح لهم بإخفاء المخزونات المستوردة والتلاعب بالتوافر في السوق والتوزيع وفق مصالحهم الخاصة بعيداً عن رقابة السلطات، وهو ما يؤثر مباشرة على استقرار الأسعار وقدرة المستهلكين على اقتناء السلع الأساسية.

وفي هذا السياق، وجهت المديريات الولائية للتجارة إخطارات للمتعاملين الاقتصاديين المعنيين بضرورة الدخول إلى المنصة الرقمية لشهادة الإثبات وتحديث معلومات مواقع المخازن، مع تقديم تعهد رسمي يتضمن الإحداثيات الجغرافية الدقيقة لهذه المرافق. وعلى سبيل المثال، دعت مديريات التجارة في البليدة وبورج بوعريريج إلى جميع المستوردين المعنيين بتصحيح المواقع الجغرافية لمخازنهم على المنصة، وفقاً لإشعار هام اطلع عليه موقع "إيكوروك".

ويتعين على المتعاملين الدخول إلى حساباتهم الإلكترونية، وتحميل نموذج التعهد المرفق، واستكماله ثم تسليمه إلى مكتب التجارة الخارجية بالمديرية الولائية للتجارة التابعين لها في موعد أقصاه 20 نوفمبر 2026.

وحثت السلطات المستوردين على تسوية وضعيتهم دون انتظار الأيام الأخيرة من الموعد النهائي، لإتاحة الوقت الكافي للمصالح المعنية لمعالجة الطلبات وإجراء التفتيشات الميدانية اللازمة.

وبحسب نموذج التعهد، فإن المتطلب يتجاوز مجرد تحديث العنوان الإداري، حيث يجب على المتعاملين تقديم معلومات دقيقة تمكن السلطات من تحديد موقع المنشأة على الخريطة، بما في ذلك اسم الشركة المسجل، عنوان المقر الاجتماعي، رقم السجل التجاري، وعنوان المخزن وإحداثياته الجغرافية الدقيقة (خطوط الطول والعرض). ويجب أن يكون التعهد موقعاً ومختوماً من مدير الشركة، مما يجعل المتعامل الاقتصادي مسؤولاً مباشرة عن دقة المعلومات المقدمة، ويعرضه للمساءلة القانونية في حال وجود أي تعارض مع الواقع.

تعكس هذه الإجراءات عزم الوزارة على الانتقال من الرقابة المستندية إلى الرقابة الميدانية الفعلية، لضمان أن كل شحنة مستوردة لإعادة البيع مدعومة بمخزن حقيقي وقابل للتحديد، يمكن للسلطات الرقابية الوصول إليه وتفتيشه في أي وقت عبر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS). وبذلك ستكون فرق التفتيش قادرة على التحقق من الوجود الفعلي للسلع ومطابقة الكميات المستوردة مع المخزونات الموجودة في التخزين وتلك الموزعة في السوق، وكشف محاولات تخزين السلع بعيداً عن الرقابة لرفع الأسعار.

كما ستمكن هذه العملية من التمييز بين المستوردين الشرعيين الذين يمتلكون مرافق تخزين فعلية وقدرات لوجستية، وبين المتعاملين الذين تكون أنشطتهم الاستيرادية مجرد حور على الورق دون بنية تحتية للتخزين والتوزيع، مما يحد من فرص المضاربة والسلوكيات الاحتكارية.

ومن المتوقع أن أن تعزز هذه الخطوة الرقابة على الواردات الموجهة لإعادة البيع من خلال ربط السجلات الإدارية بالواقع الميداني، مما يضمن تدفقاً مستوياً للسلع إلى السوق المحلية ويمنع اختفاء المنتجات من الرفوف رغم دخولها عبر الموانئ. كما ستسمح الإحداثيات الجغرافية الدقيقة للسلطات بالاستجابة السريعة لأي اضطراب في السوق من خلال التوجه مباشرة إلى المخازن المعنية والتحقق من المخزونات المتاحة.

وفي النهاية، تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز قدرة الدولة على مكافحة المضاربة وحماية القدرة الشرائية للمستهلكين، وضمان أن تكون عمليات الاستيراد محتكرة فقط للمتعاملين الذين يمتلكون البنية التحتية والموارد اللازمة لممارسة أنشطتهم بشفافية ووفقاً للقانون.