خبراء يدعون لتوظيف التكنولوجيا الحديثة لمواجهة تلوث الموارد المائية في الولايات الحدودية بالجزائر


هذا الخبر بعنوان "توظيف التكنولوجيا في مراقبة الموارد المائية والأنظمة البيئية" نشر أولاً على موقع الشروق أونلاين وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 15 نوفمبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
حذر مختصون وخبراء في البيئة من تفاقم التلوث الذي يهدد مصادر المياه في بعض الولايات الحدودية الغربية بالجزائر، نتيجة الملوثات الكيميائية والعضوية المنبعثة من دولة جارة. وأشار الخبراء إلى أن هذه الوضعية تنذر بكوارث إيكولوجية قد تؤثر على الصحة العمومية، الأمن الغذائي، والاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى تدهور نوعية المياه وانتقال الملوثات إلى التربة والمحاصيل، مما يهدد النشاط الفلاحي والثروة الحيوانية والسمكية.
وتتصدر الأودية والسدود في تلك الولايات، مثل سد جرف التربة بولاية بشار وواد مويلح بولاية تلمسان، واجهة هذه المخاوف. وفي هذا السياق، قامت المنظمة الجزائرية للبيئة والمواطنة بإجراء دراسات معمقة عبر ملتقيات بالتنسيق مع هيئات ومؤسسات ذات صلة لبحث واقع الموارد المائية والتحديات البيئية في المنطقة.
أكد الدكتور توهامي مرزوڨي، المختص في مجال المياه والبيئة بجامعة بشار، أن وضعية سد جرف التربة الواقع بوادي قير ببلدية القنادسة أصبحت قضية استراتيجية وهيدرولوجية، متأثرة بالتغيرات في الموارد المائية والمنشآت الهيدروليكية في المناطق العليا مثل سد قدوسة وسد خنق كرو. وحذر مرزوڨي من أن انخفاض التدفقات المائية يؤدي إلى اختلالات في المنظومة الإيكولوجية، وتقلص الموائل الطبيعية للكائنات المائية، وتراجع الظروف الملائمة لاستقرار الطيور المهاجرة، فضلاً عن زيادة مخاطر نفوق الأسماك خلال فترات الجفاف.
ودعا مرزوڨي إلى تطبيق المبادئ الأساسية للقانون الدولي للمياه، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1997 واتفاقية هلسنكي لسنة 1992، مقترحاً إنشاء لجنة تقنية من خبراء الهيدرولوجيا والبيئة والمناخ لمتابعة الواردات المائية. كما شدد على ضرورة تطوير محطات التطهير لرفع كفاءة معالجة المياه المستعملة وإعادة استخدامها في الصناعة والري المقيد لتخفيف الضغط على المياه العذبة.
وفيما يخص الحلول التكنولوجية، اقترح توظيف الاستشعار عن بعد، صور الأقمار الصناعية، ونظم المعلومات الجغرافية لتتبع التغيرات في المسطحات المائية ومراقبة الغطاء النباتي والواحات ورصد التوحل داخل السدود، مع دعم هذه الأدوات بقياسات ميدانية وتحاليل مخبرية لتحويل المعطيات الرقمية إلى قاعدة بيانات علمية موثوقة.
من جانبه، حذر شرقي عبد الجليل، رئيس المكتب الولائي للمنظمة الجزائرية للبيئة والمواطنة، من خطورة الوضع البيئي في وادي مويلح، حيث سجلت مؤشرات تلوث مرتفعة ومستمرة على مدار 11 سنة، حيث تجاوزت القياسات في بعض الحالات مستويات مياه الصرف الصحي. وأوضح أن هذا التلوث يمتد ليشمل سد حمام بوغرارة والمياه الجوفية بسهل مغنية، داعياً إلى الانتقال إلى نظام رصد آلي ومستمر ومعالجة التلوث عند المصدر.
وأشار شرقي عبد الجليل إلى أن الملوثات المرصودة في وادي مويلح تشمل المواد العضوية، الأمونيوم، والفوسفور، مما يؤدي إلى استنزاف الأكسجين المذاب في المياه وتهديد حياة الأسماك. كما كشفت المعاينات الميدانية عن تراكم النفايات وانتشار النباتات الدالة على الإثراء الغذائي وظهور الزبد والعكارة.
وشدد المتحدث على أهمية إطلاق حملة علمية لأخذ عينات من التربة والكائنات الحية لتوثيق الأضرار علمياً. وأوضح أن السد يساهم في تخفيض الحمولة الملوثة بنسبة 80 إلى 95%، لكن الفوسفور المستقر في الرواسب قد يُعاد إطلاقه، مما يهيئ الظروف لتكاثر الطحالب والبكتيريا الزرقاء السامة.
وذكر أن تسرب مياه الوادي إلى الطبقة المائية بسهل مغنية يجعل احتمال انتقال الملوثات قائماً، مما يستدعي إطلاق برنامج استعجالي لمراقبة الآبار والقيام بتحاليل شاملة للكشف عن الرصاص والكادميوم والكروم والزنك. واقترح تنصيب محطة قياس آلية على الحدود لتقديم معطيات لحظية ونظام إنذار مبكر، وإجراء حصيلة دقيقة للتدفقات المائية في أربعة مواقع.
وأخيراً، أن أكد شرقي عبد الجليل أن الجزائر تمتلك قاعدة مؤسساتية وتقنية معتبرة، مستشهداً بمحطة هيدرومترية منذ 1972، ومتابعة الوكالة الوطنية للموارد المائية والوكالة الوطنية للسدود، ومخابر جامعة تلمسان، ومحطة لكفاف لمعالجة المياه.
سياسة
تكنولوجيا
سياسة
تكنولوجيا