مستقبل الصحراء الغربية في ظل انتهاء ولاية بعثة المينورسو: تحولات استراتيجية ومخاطر أمنية

مثّل انتهاء الولاية القانونية لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو- MINURSO) في الثلاثين من أكتوبر الماضي، دون وجود تمديد من مجلس الأمن أو آلية بديلة، تحولاً هيكلياً في المقاربة الدولية التي اعتمدت لعقود على تجميد النزاع بدلاً من تسويته. هذا الفراغ المؤسساتي كشف محدودية الآليات الدبلوماسية السابقة وأعاد الملف إلى إطاره الأصلي كقضية تصفية استعمار معلقة.

ويعود هذا المأزق إلى تعثر وظيفي مزمن امتد لأكثر من ثلاثة عقود، حيث تحولت مهام البعثة من تنفيذ خطة التسوية والاستفتاء إلى مجرد رصد تقني محدود، مع غياب تام لمراقبة حقوق الإنسان، مما ساهم في تكريس الأمر الواقع وإطالة أمد الجمود. وقد أعربت العديد من الدول في مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة عن قلقها من سقوط الغطاء القانوني للبعثة، محذرة من أن غياب البديل يضعف مصداقية العمل متعدد الأطراف.

أما التداعيات الاستراتيجية، فقد أدت إلى إنهاء التعويل على الآليات التقليدية، حيث تعكس دعوة جبهة البوليساريو الشعب الصحراوي للتعبئة ضد تحركات الجيش المغربي الهشاشة الأمنية الناتجة عن عمل البعثة، مما ينذر بعودة العمل المسلح وانهيار اتفاق وقف إطلاق النار لعام 1991، وهو ما يضع المجتمع الدولي أمام استحقاقات مباشرة في ظل غياب منطقة عازلة مؤمنة.

وتشير القراءة التحليلية إلى أن الاستراتيجية المغربية عملت على تعطيل مسار الاستفتاء من الداخل عبر افتعال خلافات منهجية وطرح مقترح "الحكم الذاتي" كبديل أحادي الجانب، مستغلة الخلل الوظيفي في مجلس الأمن. كما بات جلياً أن الرباط تراهن على الغطاء الأمريكي من خلال مسار التطبيع مع الكيان الصهيوني، وهو ما انعكس في تعديلات دستورية وتربوية واتفاقيات أمنية واقتصادية مع إسرائيل، مما يهدد بتداعيات داخلية تتعلق بالتغلغل العقاري والاقتصادي.

وفي سياق المسؤوليات التاريخية، ساهمت إسبانيا في تأزم الوضع عبر تراجعها عن التزاماتها كقوة مديرة سابقة للإقليم بعد تحول موقفها لدعم الطرح المغربي تغليباً للمصالح الثنائية. كما تداخل البعد الاقتصادي من خلال سعي الرباط لإدماج موارد الفوسفات والثروات البحرية في شراكات تجارية، رغم أحكام محكمة العدل الأوروبية التي أكدت عدم شرعية هذه الاتفاقيات دون موافقة ممثل الشعب الصحراوي.

وعلى الصعيد الإقليمي، أثر هذا الفراغ على معادلات الأمن في منطقة الساحل، وهو ما دفع الجزائر لاتخاذ خطوات استباقية عبر إبرام اتفاق أمني استراتيجي مع النيجر وتنسيق الجهود الميدانية لدعم الاستقرار. وفي الختام، تقف المنطقة أمام مسارين: إما بلورة إطار تفاوضي دولي جديد يتعامل مع الجمهورية الصحراوية كواقع سياسي ومؤسساتي وعضو في الاتحاد الإفريقي لضمان تقرير المصير، أو الاستمرار في حالة الاستنزاف والصراع المفتوح.