الجزائر تعزز جاهزيتها لمواجهة الكوارث عبر نظام مخزونات استراتيجية رقمي وممنهج


هذا الخبر بعنوان "مخزونات استراتيجية لمواجهة الكوارث والحكومة تحدد شروطها" نشر أولاً على موقع الشروق أونلاين وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 17 نوفمبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أقرت الحكومة الجزائرية تدابير تنظيمية جديدة تهدف إلى تعزيز إدارة الاحتياطات الاستراتيجية المخصصة لمواجهة أخطار الكوارث. وتعتمد هذه التدابير على توزيع المخزونات على ثلاثة مستويات: وطني، وولائي، ومشترك بين الولايات، مع إدخال آلية للتعاقد مع ممونين لتوفير وتجديد المواد القابلة للتلف، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات رقمية لمتابعة هذه الاحتياطات بدقة على المستويين الوطني والولائي.
وبحسب المرسوم التنفيذي رقم 26-353، الذي وقعه الوزير الأول سيفي غريب بتاريخ 8 نوفمبر 2026، فإن هذه الاحتياطات تشمل قائمة من المواد والتجهيزات واللوازم التي يمكن تحيينها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية ووزير المالية والوزراء المعنيين. وقد تم تحديد مستويات التخزين كالتالي:
وفيما يخص الاقتناء والتخزين، يسمح المرسوم بإبرام عقود مع ممونين لتوفير المواد القابلة للتلف أو التي تتطلب ظروف تخزين خاصة، مع التزام الممون بضمان تجديدها دورياً وتوفيرها فور وقوع الكارثة، مع تحديد الإحداثيات الجغرافية لمواقع التخزين. كما يتم حفظ الاحتياطات في مخازن تلتزم بمعايير الأمن والحفظ السارية المفعول.
أما من حيث التسيير، فيتم تعيين مسؤول عن تسيير الاحتياطات على المستوى الوطني بقرار من الوزير المكلف بالداخلية، وعلى المستوى الولائي بقرار من الوالي. ويتولى هؤلاء المسؤولون مهام الجرد، ومراقبة ظروف التخزين، وضمان التجديد الدوري، وإعداد تقارير مفصلة عن المواد المستهلكة والجهات المستفيدة.
وبخصوص تسخير المخزونات، يتم تسخير الاحتياطي الوطني بقرار من الوزير المكلف بالداخلية، مع إمكانية استخدامه في المساعدات الإنسانية الموجهة للخارج في إطار التضامن الدولي. أما الاحتياطي الولائي فيسخر بقرار من الوالي. وعند وقوع كارثة، يشكل الوالي لجانًا لإحصاء المنكوبين وتوزيع المساعدات، مع استعادة المواد القابلة للاستعمال بعد انتهاء الأزمة.
ولضمان المتابعة الدقيقة، نصت المادة 19 على إنشاء قاعدة معطيات رقمية لدى الوزارة المكلفة بالداخلية لتحديد الحالة العامة للمخزونات. كما يلزم المرسوم الوالي بإرسال تقرير نهائي للوزير المكلف بالداخلية بعد انتهاء مرحلة ما بعد الكارثة. وتتكفل ميزانية الدولة بكافة نفقات الاقتناء، التسيير، وصيانة منشآت التخزين وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة