توسع زراعة القنب في المغرب: استراتيجية إجرامية لزعزعة استقرار المنطقة


هذا الخبر بعنوان "لماذا يصعّد المخزن حاليا في حرب المخدرات ضد المنطقة؟" نشر أولاً على موقع الشروق أونلاين وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 22 نوفمبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
يتواصل اتساع رقعة زراعة الحشيش في المغرب، في ظل إصرار نظام المخزن على تكريس إنتاج المخدرات وإغراق المنطقة بهذه السموم، مع الإبقاء على عوامل الفقر والبطالة والتهميش لتغذية هذا النشاط الإجرامي العابر للحدود والذي يتقاطع مع النشاطات الإرهابية والمتاجرة غير القانونية للسلاح.
ويعمل نظام المخزن على تحويل مناطق بأكملها إلى قواعد لإنتاج هذه السموم، بغية استعمالها ضمن سياساته العدائية إقليمياً، بينما تسجل الآونة الأخيرة تصاعد وتيرة عمليات تهريب المخدرات بالمنطقة انطلاقاً من المغرب.
تشير التحاليل الدولية والمعطيات المستقاة من مصادر خبيرة في المجال إلى لجوء شبكات تهريب المخدرات إلى وسائل حربية في التنقل والشحن، بما في ذلك شحن القنب المغربي والأسلحة النارية الخفيفة والثقيلة، وهو ما تؤكده عمليات تفكيك بعض هذه الشبكات إقليمياً التي أظهرت تواجد الذخيرة مصحوبة بالمخدرات، مما يكشف التغذي المتبادل بين شبكات المخدرات والإرهاب.
تكشف دراسات جغرافية أن توسع نطاق زراعة القنب المغربي امتد إلى مساحات جديدة على حساب الغابات والغطاء النباتي، في ظل استمرار الاختلالات التنموية التي تحاصر مناطق الإنتاج. وقد قدمت دراسة نشرتها مجلة "Territoires Environnement et Développement" بعنوان "الديناميكية الفلاحية في المناطق الجبلية: دور زراعة القنب في إعادة تشكيل استخدام الأراضي بباب برد خلال الفترة 2005-2025" معطيات عن ارتفاع نسبة الأراضي الزراعية في بلدية باب برد شمال المغرب من 40% سنة 2005 إلى 52% سنة 2025، مع تحويل نحو 27% من المجالات الطبيعية إلى أراضٍ زراعية للقنب.
تمتد تداعيات هذا النشاط إلى إحراق الغابات عمداً لاقتطاع مساحات جديدة، حيث وثق باحثون في دراسة نشرتها مجلة "Science" فقدان منتزه تلاسمطان بشمال المغرب 2850 هكتاراً من غاباته بين 2001 و2018، فيما طالت الحرائق المفتعلة بإيعاز من سلطات المخزن 4440 هكتاراً لتخصيص مساحات إضافية لزراعة القنب.
وثق الباحث الفرنسي بيير أرنو شوفي انتقال زراعة القنب من نواتها التاريخية بكتامة إلى مناطق غومارة وجبالة وشرق إقليم الحسيمة. وأشار شوفي في دراسة بعنوان "إنتاج القنب المغربي والحشيش: السياق والتحديات" إلى أن المساحات المزروعة ارتفعت من أقل من 10 آلاف هكتار أواخر السبعينيات لتصل إلى أكثر من 134 ألف هكتار وفق مسح مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وربط شوفي والباحثة كنزة أفصاحي، في دراسة نشرتها المجلة الدولية لسياسات المخدرات (International Journal of Drug Policy)، هذا التوسع بالأزمة الاقتصادية الخانقة في المناطق الجبلية، حيث توفر ظروف الفقر والأمية والبطالة اليد العاملة اللازمة لاستمرار هذا النشاط.
كشف الخبير في المسائل الأمنية، حسان قاسيمي، أن 400 ألف هكتار من الأراضي المغربية مخصصة لزراعة القنب، محولاً الدولة إلى أكبر منتج عالمي لهذه السموم. وأوضح قاسيمي في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية (وأج) أن الإنتاج انتقل من القنب التقليدي "البلدية" إلى أصناف صناعية أشد خطورة مثل "المسمار المكسيكي" الذي تصل نسبة مادة (THC) فيه إلى 45%.
وأكد قاسيمي أن نحو 60% من إنتاج القنب المغربي يوجه إلى إفريقيا بإيعاز من المخزن، مع توظيف شبكات التهريب للأوضاع الأمنية الهشة في مناطق الساحل والتعامل مع مجموعات إرهابية لتأمين مسارات التهريب، بالإضافة إلى استخدام القنب في عمليات مقايضة للحصول على الكوكايين.
وفي الختام، أشار قاسيمي إلى الكلفة البيئية المتمثلة في الإجهاد المائي وتدهور الغطاء الغابي، فضلاً عن الانهيار الاقتصادي حيث بلغت البطالة 35% وأغلقت آلاف المؤسسات أبوابها خلال عامي 2024 و2025.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة