الجزائر
سياسة

صدمة للأحزاب الجزائرية: متابعات قضائية تُسقط مترشحين قبل الصمت الانتخابي

الشروق أونلاين22 نوفمبر 2026 في 08:49 م0 مشاهدة
صدمة للأحزاب الجزائرية: متابعات قضائية تُسقط مترشحين قبل الصمت الانتخابي

تنويه

هذا الخبر بعنوان "متابعات قضائية تُسقط مترشحين عشية الصمت الانتخابي!" نشر أولاً على موقع الشروق أونلاين وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 22 نوفمبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

سادت حالة من المفاجأة بين التشكيلات السياسية في الجزائر بعد إسقاط أسماء مترشحين من قوائمها الانتخابية لمحليات 28 نوفمبر، وذلك قبل ساعات قليلة من انتهاء الحملة الانتخابية وبدء مرحلة الصمت الانتخابي. وجاء هذا الإجراء نتيجة تحقيقات كشفت عن وجود متابعات قضائية في حق بعض المترشحين، مما وضع الأحزاب في مواجهة مستجدات غير متوقعة بعد أن كان المعنيون قد باشروا حملاتهم بالفعل.

وقد قطعت الأحزاب أشواطاً متقدمة في الترويج لقوائمها عبر الملصقات والتجمعات والوثائق الدعائية، لتجد نفسها أمام تغييرات مفاجئة في الأسماء التي تم تقديمها للناخبين، وفقاً لما نقلته صحيفة "الشروق". وفي هذا السياق، أعلن المترشح "أ. ب" من قائمة التجمع الوطني الديمقراطي بولاية الجزائر عبر صفحته على "فيسبوك" عن سقوط اسمه وعدم قدرته على مواصلة الحملة دون توضيح الأسباب.

كما شملت هذه الإجراءات مترشحاً عن حزب جبهة التحرير الوطني بولاية البليدة، حيث أفادت "الشروق" بأن إسقاط اسمه جاء بسبب متابعته في قضية أمام العدالة لا تتعلق بالنشاط الانتخابي، مما تسبب في حرج كبير للحزب، خاصة مع تعذر تعويضه بعد انقضاء الآجال القانونية وبقاء اسمه مدرجاً في المواد الدعائية الموزعة.

ويرى مراقبون للشأن السياسي أن هذه الحالات تعكس احتمالية ظهور مستجدات قانونية تطرأ على المترشحين حتى بعد انطلاق الحملة. وتطرح هذه التطورات إشكالاً عملياً للأحزاب حول كيفية التعامل مع المواد الدعائية المطبوعة، حيث إن سقوط اسم واحد قد لا يؤثر على القائمة ككل، ولكن في حال سقوط اسمين أو أكثر، قد يواجه الحزب خطر سقوط القائمة بأكملها، مما يزيد من تعقيد الموقف في ظل ضيق الوقت قبل الاقتراع.

وتكتسب هذه المستجدات أهمية خاصة لتوقيتها في الأسبوع الأخير من الحملة، مما يجعلها مفاجأة غير محسوبة تضع الأحزاب أمام تحدي إدارة التداعيات. ويُذكر أن المتابعات القضائية لا تنتهي بالضرورة بانتهاء الانتخابات أو حتى الفوز بمقاعد، كما حدث في الانتخابات التشريعية الماضية، حيث فُتحت ملفات قضائية ضد مترشحين فائزين، مما يؤكد أن الترشح أو الفوز لا يمنح حصانة من المتابعات القانونية.

شارك الخبر: