ضوابط قانون الثروة السمكية الجديد: شروط ترخيص المزارع والأقفاص السمكية


هذا الخبر بعنوان "قانون الثروة السمكية يضع ضوابط إقامة المزارع والأقفاص السمكية" نشر أولاً على موقع اليوم السابع وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
حدد قانون الموارد المائية وتنظيم الثروة السمكية في مادته رقم 52 ضوابط دقيقة لتنظيم إقامة مشاريع الثروة السمكية، حيث حظر القانون إنشاء أي مزرعة سمكية أو مفرخ سمكي غير المؤجر من الجهاز، إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي، مع سداد رسم سنوي لا يتجاوز ألفي جنيه للفدان الواحد. وأوضحت المادة أن اللائحة التنفيذية هي التي ستحدد شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص وفئات الرسوم، والتي يمكن سدادها نقداً أو إلكترونياً وفقاً لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.
وفي سياق متصل، أجازت المادة 53 الترخيص باتباع نظام الاستزراع التكاملي الذي يجمع بين الاستزراع السمكي والنباتي، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك. أما فيما يخص الأقفاص السمكية في المياه البحرية، فقد نصت المادة 54 على أن المناطق المخصصة للاستزراع السمكي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الجهاز، بينما حظرت المادة 55 إنشاء هذه الأقفاص إلا بترخيص من الجهاز وموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة والجهات ذات الصلة.
ولضمان سلامة الاستزراع السمكي، أشارت المادة 56 إلى قيام الجهاز، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المختصة، بعمليات التفتيش والمتابعة للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية في المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية. كما أجازت المادة 57 ترخيص الانتفاع بالأراضي الواقعة في ولاية الجهاز للقيام بالأنشطة المرتبطة بها وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة