مصر
منوعات

حقوق الزوجة القانونية في النفقة والمسكن والعلاج عند الهجر أو الخلافات الزوجية

اليوم السابع - حوادث١٩ نوفمبر ٢٠٢٦ في ٠٤:٤٧ ص0 مشاهدة
حقوق الزوجة القانونية في النفقة والمسكن والعلاج عند الهجر أو الخلافات الزوجية

تنويه

هذا الخبر بعنوان "هل يحمى القانون حق الزوجة فى النفقة والعلاج والمسكن إذا هجرها زوجها؟" نشر أولاً على موقع اليوم السابع - حوادث وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٩ نوفمبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

لا ينبغي أن تتحول سنوات الزواج أو تقدم الزوجة في العمر إلى سبب لحرمانها من الأمان المادي والرعاية الصحية، فالعلاقة الزوجية تترتب عليها التزامات قانونية لا تنتهي بمجرد ابتعاد الزوج أو نشوب الخلافات. وقد كفل القانون للزوجة حقوقاً في النفقة والمسكن والعلاج، ووضع ضوابط لطلب التطليق في حال وقوع ضرر يجعل استمرار الحياة الزوجية أمراً متعذراً.

النفقة ومصاريف العلاج

نصت المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 بشأن أحكام النفقة على وجوب نفقة الزوجة على زوجها من تاريخ عقد الزواج الصحيح، إذا سلمت نفسها إليه ولو حكماً، وأكدت أن مرض الزوجة لا يمنع استحقاقها للنفقة. كما تشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج، ولا يحول امتلاك الزوجة مالاً خاصاً أو تمتعها بقدرة مالية دون استحقاقها للنفقة متى توافرت شروطها القانونية.

المطالبة القضائية عند امتناع الزوج

إذا امتنع الزوج عن الإنفاق رغم وجوبه، تصبح النفقة ديناً في ذمته من تاريخ امتناعه، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، مع مراعاة أن القانون لا يسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية تزيد على سنة سابقة على تاريخ رفع الدعوى. وتقدر النفقة وفقاً لحالة الزوج المالية وقت استحقاقها، يسراً أو عسراً، كما أجازت المادة 16 من القانون رقم 25 لسنة 1929 للمحكمة فرض نفقة مؤقتة للزوجة لحين الفصل في الدعوى بحكم واجب النفاذ.

حقوق المسكن الزوجية

يدخل المسكن ضمن عناصر النفقة الزوجية التي يلتزم بها الزوج، بما يوجب عليه توفير مسكن مناسب لزوجته وفق الضوابط القانونية، لكن الحق في المسكن لا يعني اكتساب الزوجة ملكية العقار أو ثبوت حق دائم لها في شقة بعينها، إذ يتوقف تحديد مركزها القانوني بشأن المسكن على سند الملكية أو الإيجار وظروف الإقامة ومدى توفير مسكن بديل مناسب.

الزواج بأخرى والطلاق للضرر

أجازت المادة 11 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 للزوجة التي تزوج عليها زوجها طلب التطليق إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة، وذلك بعد محاولة المحكمة الإصلاح بين الزوجين. ويشترط رفع الدعوى خلال سنة من تاريخ علم الزوجة بالزواج الجديد، ما لم تكن قد رضيت به صراحة أو ضمناً.

استمرارية الحقوق القانونية

لا يضع القانون سناً تنتهي عنده حقوق الزوجة في النفقة أو العلاج ما دامت العلاقة الزوجية قائمة وتوافرت شروط الاستحقاق، كما أن تقدمها في العمر أو إصابتها بمرض لا يشكل سبباً لإعفاء الزوج من التزاماته، حيث أن مصاريف العلاج منصوص عليها صراحة ضمن عناصر النفقة الزوجية.

شارك الخبر: