وساطة عراقية لتهدئة الأجواء بين واشنطن وطهران.. فصائل مسلحة تضع العراق أمام مفترق طرق

تتحرك الحكومة العراقية على جبهتين متوازيتين لاحتواء تداعيات الصراع الأمريكي الإيراني. المسار الأول دبلوماسي، يهدف إلى تقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، بينما يركز المسار الثاني على الداخل، ويسعى لتحييد الفصائل المسلحة ومنع استخدام الأراضي العراقية في أي مواجهة إقليمية. ومع ذلك، تظل هناك شكوك حول قدرة الإطار التنسيقي على إلزام جميع القوى المنضوية فيه بالتفاهمات السياسية.

وفي هذا السياق، وصف وزير الخارجية فؤاد حسين زيارة رئيس الحكومة علي فالح الزيدي إلى إيران بأنها محاولة عراقية لتقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن. وأكد حسين، في تصريحات، أن بغداد تواصل جهودها الدبلوماسية لمنع اتساع نطاق الحرب، مشيراً إلى أن "زيارة رئيس الحكومة إلى طهران كانت محاولة لتقريب وجهات النظر بين الجانبين الإيراني والأميركي، وهناك محاولات أخرى أيضاً، ونحن من دعاة السلم والتهدئة ولسنا من دعاة الحرب".

مصلحة عراقية

وأوضح وزير الخارجية أن التحرك العراقي لا يقتصر على دور الوساطة، بل يرتبط مباشرة بالمصالح الاقتصادية والأمنية للبلاد، خاصة بعد الانعكاسات السلبية لإغلاق مضيق هرمز على الوضع المالي والاقتصادي العراقي. وأشار إلى أن استمرار الحرب يشكل خطراً على أمن المنطقة واستقرار الاقتصاد العالمي، ما جعل استمرارها يهدد أمن المنطقة واستقرار الاقتصاد العالمي.

وحذر حسين من أن استمرار الأوضاع الراهنة سيؤثر سلباً في أسعار الطاقة عالمياً، بما فيها النفط والمعادن، نظراً لأهمية مضيق هرمز لحركة صادرات الطاقة والتجارة الدولية. وأكد أن زيارة الزيدي إلى طهران واتصالاته المستمرة مع الجانب الأميركي تمنحان العراق فرصة لأداء دور مؤثر، بفضل علاقاته القوية مع إيران وعلاقاته الممتازة مع الولايات المتحدة. وأضاف أن دولاً أخرى تعمل أيضاً على خط الوساطة، لكن موقع العراق وعلاقاته مع الجانبين يتيحان لبغداد المساهمة في تقريب المواقف والدفع باتجاه التهدئة.

صعوبة ضبط الفصائل

ويواجه المسار الدبلوماسي تحديات داخلية تتعلق بمواقف الفصائل المسلحة ومدى قدرة الحكومة والإطار التنسيقي على منع القوى المسلحة من اتخاذ قرارات منفردة قد تزج بالعراق في المواجهة. ويرى الباحث والأكاديمي مجاشع التميمي أن المشهد الحالي يكشف حدود قدرة الإطار التنسيقي على إلزام جميع الفصائل بقراراته، نظراً لتباين مواقف القوى المنضوية ضمن الإطار إزاء مستقبل السلاح والعلاقة مع الحكومة، مما يعقّد تنفيذ أي اتفاق شامل بشأن حصر السلاح أو تنظيمه.

وأوضح التميمي أن خطورة الملف لم تعد محصورة بالتوازنات الداخلية، بل أصبحت مرتبطة بصورة مباشرة بحسابات الصراع بين الولايات المتحدة وإيران. وأشار إلى أن المعلومات المتداولة بشأن زيارة رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف واجتماعه بقيادات فصائل عراقية، في حال ثبوتها، تعكس حساسية الدور الإيراني في إدارة ملف الجماعات المسلحة وتأثير طهران في قراراتها.

ضمانات أميركية

وأشار التميمي إلى أن تحركات المبعوث الأميركي توم باراك، إلى جانب الاتصال الهاتفي بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزيدي، تكشف رغبة واشنطن في الحصول على ضمانات عملية لتحييد العراق عن تداعيات الصراع الإقليمي. وتسعى الولايات المتحدة، وفقاً للتميمي، إلى منع استخدام الأراضي العراقية أو مؤسسات الدولة في أي أنشطة تهدد مصالحها، وعدم السماح للجماعات المسلحة بتحويل العراق إلى ساحة مساندة لإيران في حال تجدد المواجهة.

ويرى التميمي أن الاختبار الحقيقي أمام رئيس الحكومة لا يكمن في إعلان المواقف والتعهدات السياسية، بل في تحويلها إلى قرارات سيادية قابلة للتطبيق، دون دفع البلاد نحو مواجهة داخلية مع الفصائل أو الدخول في صدام إقليمي. ويتطلب نجاح الحكومة في هذا المسار إدارة التوازنات بين القوى السياسية والفصائل بالتزامن مع التعامل مع الضغوط الأميركية والإيرانية، وهي معادلة تزداد تعقيداً مع استمرار الحرب وتداخل الملفات الأمنية والاقتصادية. وتحاول بغداد، من خلال اتصالاتها مع واشنطن وطهران، تثبيت موقعها كوسيط لا طرف في المواجهة، لكن هذا الدور يبقى مرتبطاً بقدرتها على ضبط الساحة الداخلية وإقناع الطرفين بأن مؤسسات الدولة وحدها تتحكم في القرارين الأمني والعسكري.