كواليس إبعاد جي دي فانس عن ملف إيران: تحليل إيراني لتداعيات قرار ترامب على الحصار الاقتصادي

نقلت الصحافة الإيرانية قراءة تحليلية للدبلوماسي الإيراني السابق كوروش أحمدي، تناولت تداعيات قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإبعاد نائبه جي دي فانس عن ملف المفاوضات مع طهران، وأثر ذلك على مستقبل المواجهة ومسار الحصار الاقتصادي المفروض على إيران.

وأشار التقرير المنشور في صحيفة "دنياي اقتصاد" إلى أن ترامب أحدث تحولاً في مسار التصعيد عبر رسالتين؛ حيث أعلن في الأولى استبعاد شن حرب شاملة جديدة رغبةً في تجنب اضطراب أسواق الطاقة، بينما كلف نائبه جي دي فانس بمتابعة قضايا الفساد الداخلي بدلاً من الملف الإيراني.

ويرى أحمدي أن جدية هذه المواقف تعززت بتكرارها في مقابلات لاحقة، وبفشل الحروب السابقة في تحقيق تغيير سياسي، إضافة إلى خسائر ترامب في انتخابات التجديد النصفي التي أضعفت شرعية خيار الحرب.

وأوضح المقال أن إبعاد فانس، الذي كان يمثل التيار الداعي لإنهاء الحرب وتغيير العلاقات مع إسرائيل، يعد ضربة للتيار المعارض للتصعيد داخل الإدارة الأميركية، خاصة بعد تقارير عن مراسلات سابقة بين فانس والمسؤول الإيراني محسن رضائي.

كما لفت الكاتب إلى رفض ترامب لمقترح إيراني يعيد إحياء مذكرة تفاهم إسلام آباد، وتمسكه بربط أي تنازلات بالملف النووي، معتبراً أن الحصار البحري يكفي لتحقيق مطالبه.

على صعيد آخر، انتقد التحليل الإيراني طريقة إدارة طهران لأوراقها التفاوضية، مشيراً إلى أن تجاهل رسالة فانس وتصاعد الخطاب المتشدد من جانب محسن رضائي، الذي اشترط إنهاء الحرب في المنطقة ورفض إخراج أي مواد نووية، ساهم في إضعاف التيار المعتدل في واشنطن وترسيخ حالة "اللا حرب واللا سلم" المصحوبة بحصار بحري وضغوط حدودية مستمرة.

وتكشف المعطيات عن مأزق استراتيجي مزدوج، حيث يتراجع خيار المواجهة العسكرية الشاملة لصالح استنزاف اقتصادي طويل الأمد عبر الحصار البحري والضغوط الإقليمية. ويبدو أن إبعاد جي دي فانس يعكس رغبة ترامب في احتكار القرار التفاوضي والتخلص من الأصوات الداعية لتقديم تنازلات سريعة، مستفيداً من تراجع أسعار النفط التي تمنح إدارته هامش مناورة أوسع.

وفي المقابل، أدى التصلب الإيراني ورهان طهران على الوقت إلى خسارة قناة تواصل محتملة داخل البيت الأبيض، مما يبقي الأزمة معلقة في مربع الجمود بانتظار مرونة قد تبدو بعيدة المنال في المدى المنظور.