السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق شخصين في المنطقة الشرقية وسط انتقادات حقوقية

أعلنت وزارة الداخلية السعودية يوم السبت تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق المواطنين فاضل بن حسن بن عبدالله الصفواني وجواد بن عبدالله بن علي قريريص في المنطقة الشرقية، وذلك على خلفية إدانتهم بتهم تتعلق بالإرهاب.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن المتهمين ارتكبا جرائم إرهابية شملت الانضمام إلى تنظيم إرهابي خارجي، وإطلاق النار على رجال الأمن والمركبات الأمنية باستخدام الأسلحة والقنابل، بالإضافة إلى حيازة الأسلحة والذخيرة الحية وتوفير الدعم المالي لتنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة.

من جانبها، أشارت منظمة "ريبريف" الحقوقية المناهضة للإعدام ومقرها لندن، إلى أن جواد قريريص كان قاصراً وقت ارتكاب التهم المنسوبة إليه، حيث أوقف في ديسمبر 2020 بتهم تتعلق بالمشاركة في احتجاجات وأنشطة تنظيمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهو في سن الرابعة عشرة.

وصرحت جيد بسيوني، مسؤولة قسم عقوبة الإعدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، أن عقوبة المعارضة في السعودية أصبحت الإعدام، مؤكدة أن هذا ينطبق حتى على الأطفال. وأضافت أن قريريص تعرض للتعذيب لانتزاع اعترافات كاذبة قبل محاكمته وإعدامه.

يأتي ذلك في سياق سلسلة من الإعدامات، حيث أعلنت السعودية في 17 أكتوبر إعدام حسن الفرج وأربعة آخرين في المنطقة الشرقية بتهم مرتبطة بالإرهاب، وهو ما علقت عليه منظمة "هيومن رايتس ووتش" بأن الفرج كان مداناً بجرائم ارتكبها في سن الرابعة عشرة. كما أعربت منظمات حقوقية عن تخوفها من إعدام وشيك للسعودي يوسف المناسف (30 عاماً)، الذي حوكم بسبب مشاركته في احتجاجات بين عامي 2011 و2012 وهو دون السادسة عشرة.

وبحسب إحصائيات، نفذت السعودية منذ يناير 17 حكماً بالإعدام لمدانين بتهم "الإرهاب"، أغلبها في شرق البلاد، مقابل 40 في عام 2025. وبشكل عام، أعدمت المملكة 211 شخصاً هذا العام، بينهم 100 سعودي و126 شخصاً بتهم تهريب المخدرات، بينهم 90 أجنبياً، وفقاً لتعداد وكالة فرانس برس. هذا وقد احتلت السعودية المرتبة الثالثة عالمياً في تنفيذ أحكام الإعدام بين 2022 و2025 وفقاً لمنظمة العفو الدولية.

وفي المقابل، تدافع الرياض عن هذه الإجراءات، معتبرة أن عقوبة الإعدام ضرورية للحفاظ على النظام العام، وتؤكد أنها لا تُنفذ إلا بعد استنفاد كافة سبل الطعن القانونية.