تسوية مؤقتة في جرف الصخر: تفتيش مشروط يوقف التصعيد العسكري ويفتح ملف تهريب النفط

انتقل ملف منطقة جرف الصخر من حافة المواجهة العسكرية إلى تسوية مؤقتة، حيث سُمح بدخول لجنة حكومية للتحقيق في شبهات تهريب النفط، ولكن ضمن ترتيبات قيدت نطاق عملها وغيرت قيادتها، وسط جدل مستمر حول قدرة الحكومة على فرض القانون.

وتشير المعلومات إلى أن قطعات عسكرية تحركت نحو محيط جرف الصخر لتأمين دخول اللجنة والقيام بالكشف الميداني بناءً على تقرير استخباري، إلا أن وساطات سياسية أدت إلى تعليق هذا التحرك وفتح باب التفاوض. وقد رصدت مقاطع مصورة انتشار قوة عسكرية كبيرة عند مدخل المنطقة، تزامناً مع وصول أعضاء اللجنة وعقد اجتماعات مع قيادات أمنية وفصائلية، مع بقاء القوات في حالة استعداد تحسباً لفشل التفاهمات.

تزامن ذلك مع إعلان حالة الإنذار «ج» في القطعات الخاضعة لإمرة القائد العام للقوات المسلحة، وهي درجة استنفار عالية تتضمن رفع الجاهزية وتقييد الإجازات، دون صدور توضيح رسمي عن أسبابها.

تغيير قيادة اللجنة والقيود المفروضة

كشفت مصادر مطلعة لشبكة «964» أن اللجنة الأولى التي شكلها رئيس الوزراء علي الزيدي برئاسة أمين سر مكتب القائد العام للقوات المسلحة سعد محسن عريبي، كانت تمتلك خطة تفتيش واسعة تمنحها حرية الحركة. إلا أن «كتائب حزب الله» رفضت هذا التشكيل، مما دفع الزيدي لعقد اجتماع مع رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي (أبو فدك)، انتهى إلى إسناد رئاسة اللجنة لمدير أمن الحشد الشعبي علي مياح الزيدي.

وفي مقابل هذا التغيير، اشترط رئيس الوزراء توسيع عدد المؤسسات المشاركة وخفض المستوى الوظيفي لممثلي الجهات. كما تم الاتفاق على تحديد المواقع التي تزورها اللجنة مسبقاً بدلاً من منحها حرية الانتقال الكاملة.

نتائج الزيارة الميدانية

أفادت المصادر بأن أعضاء اللجنة قضوا ساعات في جرف الصخر واطلعوا على حركة الصهاريج وسجلات الوقود وجمعوا أدلة مادية، لكنهم لم يتمكنوا من زيارة كافة المواقع الواردة في التقرير الاستخباري، كما مُنعوا من إجراء مقابلات ميدانية مع العاملين. وعاينت اللجنة منشآت نفطية صغيرة دون القدرة على التحقق من طبيعة عملها بشكل مستقل، مما يرجح أن التقرير النهائي سيوثق مخالفات دون إثبات وجود شبكة تهريب أو تحديد المسؤولين عنها حالياً.

آلية رفع التقارير

يدور خلاف حول آلية تثبيت النتائج؛ حيث رفض رئيس الوزراء مقترح الاكتفاء بتقرير رئيسي واحد، ووجه بأن يرفع كل ممثل تقريراً منفصلاً إلى مؤسسته الأصلية بالتوازي مع التقرير المشترك. ومن المتوقع صدور نحو عشرة تقارير تضمن تسجيل ملاحظات كل جهة بشكل مستقل، وتعمل اللجنة حالياً على كتابة التقرير النهائي في مكتب القائد العام للقوات المسلحة.

رؤى تحليلية ومواقف سياسية

يرى المحلل السياسي عائد الهلالي أن التوجه للتفاوض هو محاولة لمنح المسار السياسي فرصة أخيرة لتجنب مواجهة قد تتجاوز حدود جرف الصخر. وأكد أن النجاح يقاس بتمكين اللجان من أداء مهامها ومحاسبة المتورطين بعيداً عن الانتماءات الفصائلية، مشدداً على أن القرار الأمني يجب أن يبقى بيد القائد العام للقوات المسلحة.

في المقابل، نفى عضو الإطار التنسيقي عدي عبد الهادي اتهامات تهريب النفط، واصفاً إياها بـ«المؤامرة» ضد الحشد الشعبي وفصائل المقاومة، مؤكداً أن تأمين المنطقة كان ضرورياً لمنع الهجمات على بغداد والمحافظات.

من جهته، اعتبر الباحث عقيل عباس أن الزيدي قطع شوطاً في مقاربة ملف السلاح عبر التحرك في معاقل الفصائل، مرجحاً انتهاء الأزمة بتسوية سياسية. بينما رأى أستاذ العلوم السياسية إياد العنبر أن الإجراءات تفتقر لاستراتيجية واضحة لحصر السلاح، ووصفها المحلل الأمني أعياد الطوفان بأنها غير كافية، معتبراً جرف الصخر اختباراً لسيادة الدولة.