عجز بـ 42 تريليون دينار وشروط مالية مشددة تلاحق موازنة 2027 في العراق

كشفت التقديرات الأولية لمشروع الموازنة الاتحادية لعام 2027 عن فجوة مالية تصل إلى نحو 42 تريليون دينار، بالتزامن مع استمرار التوترات بين بغداد وأربيل حول حصة إقليم كردستان وآليات تسليم النفط والغاز والإيرادات غير النفطية، وسط تحذيرات من أن تؤدي معالجة هذا العجز إلى فرض رسوم إضافية تزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين.

وتشير الأرقام المتداولة إلى أن النفقات العامة تتجاوز 217 تريليون دينار، مقابل إيرادات تقدر بنحو 175 تريليوناً، مما يجعل العجز يمثل قرابة خُمس إجمالي الإنفاق. وفي هذا السياق، أكدت غفران الشمري، عضو اللجنة المالية النيابية، أن سد هذه الفجوة يتطلب سياسات مالية ترتكز على ترشيد الإنفاق الحكومي والحد من الهدر وتعزيز الإيرادات العامة، مع ضرورة حماية الرواتب والقدرة الشرائية للمواطنين ومراجعة أوجه الإنفاق غير الضرورية.

توزيع الإنفاق: تشغيلي مقابل استثماري

تظهر البيانات الأولية تخصيص نحو 47.897 تريليون دينار للنفقات الاستثمارية (حوالي 22% من إجمالي الإنفاق)، بينما تذهب النسبة الأكبر، نحو 78%، للنفقات التشغيلية. ويرى مختصون أن حجم التخصيصات الاستثمارية لا يضمن التنمية الفعلية ما لم يتم تجاوز مشكلات التخطيط وضعف التنفيذ، مطالبين بتوجيه الإنفاق نحو مشاريع تزيد الإنتاج المحلي في قطاعات المصافي والبتروكيمياويات والأسمدة واستثمار الغاز والصناعات الغذائية والإنشائية والنقل والسكك الحديد والموانئ، مع إخضاع المشاريع لدراسات جدوى حقيقية.

شروط مالية ونفطية على إقليم كردستان

يبرز ملف حصة إقليم كردستان كأحد أكبر العقد في مسودة الموازنة. وقد كشف الباحث الاقتصادي نبيل المرسومي عن سبعة شروط مقترحة لإطلاق حصة الإقليم، تشمل تسوية المستحقات المالية المتبادلة بين بغداد وأربيل للأعوام 2004-2026 والبالغة 12.775 تريليون دينار على مدى ثلاث سنوات، وتسويق ما لا يقل عن 400 ألف برميل من نفط الإقليم يومياً عبر شركة تسويق النفط العراقية «سومو» إلى ميناء جيهان التركي، أو تسليم الكميات لوزارة النفط الاتحادية للاستخدام المحلي.

كما تتضمن الشروط تسليم الإيرادات غير النفطية للخزينة الاتحادية، وإخضاع البيانات المالية لتدقيق شهري مشترك بين ديواني الرقابة المالية في الاتحاد والإقليم، وتسليم الغاز الفائض للحكومة الاتحادية، وعدم إبرام عقود نفطية وغازية جديدة إلا عبر وزارة النفط الاتحادية. واقترح المرسومي أن تكون حصة الإقليم 12.7% بدلاً من 14.14%، على أن تُحتسب بناءً على الإنفاق الفعلي بعد استبعاد النفقات السيادية.

ردود الفعل والمخاوف الاقتصادية

من جانبه، اعتبر عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد كريم أن مشروع الموازنة يتضمن «غبناً كبيراً» بحق استحقاقات الإقليم. وفي محاولة لتقريب وجهات النظر، ترأس نائب رئيس الوزراء ورئيس المجلس الوزاري للاقتصاد محمد تميم اجتماعاً ضم وزراء ومسؤولين اتحاديين ووفداً من حكومة الإقليم لمناقشة تعويضات الموظفين والمتقاعدين وإنتاج النفط والنفقات السيادية.

وفي الختام، يحذر اقتصاديون من تمويل العجز عبر التوسع في الرسوم والضرائب غير المباشرة، داعين إلى معالجة الازدواج الوظيفي والرواتب غير المستحقة ومكافحة التهرب الضريبي، والانتقال تدريجياً نحو «موازنة البرامج والأداء» لربط تمويل الوزارات بمؤشرات إنجاز فعلية وقابلة للقياس.