السوداني يدعم منح الكتلة الفائزة بالانتخابات حق تشكيل الحكومة ويفند ادعاءات إفراغ خزينة الدولة

كسر رئيس الوزراء العراقي الأسبق، محمد شياع السوداني، رئيس ائتلاف الإعمار والتنمية ورئيس حزب الفراتين، حاجز الصمت الإعلامي لتقييم حقبته الحكومية خلال ندوة حوارية نظمها مركز إشراق للدراسات الاستراتيجية برعاية مؤسسة نبض الوطن للثقافة والإعلام (N.W.F)، تحت عنوان "العراق في ظل التحولات الداخلية والإقليمية والدولية.. تحديات الدولة وخيارات المستقبل".

وفيما يخص الأزمة السياسية، أعلن السوداني دعمه الصريح لمنح الحزب أو الكتلة الفائزة بالانتخابات حرية تشكيل الكابينة الوزارية، مؤيداً إعادة طرح هذا الملف للنقاش الجاد، ومشيراً إلى أن رؤية رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان في هذا الشأن تتوافق مع آراء قوى سياسية أخرى وتستحق البحث.

وحذر السوداني من تساؤلات المواطن العراقي حول جدوى المشاركة في الانتخابات إذا لم تُحترم خياراته عند تشكيل الحكومات، مذكراً بأن ائتلاف إدارة الدولة هو من شكل الحكومة الحالية بمشاركة جميع الكتل السياسية، ومطالباً إياهم بدعم قرارات الحكومة باعتبارهم شركاء في المسؤولية.

وعلى الصعيد المالي، فنّد السوداني الأنباء حول تسليم خزينة الدولة فارغة، واصفاً إياها بالتضليل والاستهداف السياسي. وكشف بالأرقام أن حكومته أنفقت 450 تريليون دينار من أصل 660 تريليوناً أقرها مجلس النواب في موازنات السنوات الثلاث، مؤكداً أن الاقتراض لم يتجاوز 35 تريليون دينار رغم إجازة قانون يسمح بمبالغ أكبر لسد العجز.

وفي تشريحه للموازنة، أوضح أن موازنة العراق ارتفعت من 24 مليار دولار عام 2004 إلى ما بين 150 و170 مليار دولار حالياً، مشيراً إلى أن رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية استحوذت على 100 تريليون دينار من أصل 150 تريليوناً في موازنة 2025. وشدد على أن إصلاح الواقع الاقتصادي يتطلب دعم القطاع الخاص ومكافحة الفساد عبر القضاء والمؤسسات الدستورية.

وفي ملف الطاقة، انتقد استيراد المشتقات النفطية سابقاً رغم الإنتاج العالي، مؤكداً أن حكومته حققت الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية قبل أن تؤثر الحرب الإقليمية على هذا الملف.

أما أمنياً وإقليمياً، فقد أشار إلى أن العراق تضرر من الحرب الإقليمية وإغلاق مضيق هرمز، مؤكداً أن بغداد بذلت جهوداً دبلوماسية لإعادة الأطراف المتصارعة للحوار. واختتم حديثه بالتأكيد على أن حصر السلاح بيد الدولة هو استحقاق وطني، وأنه بعد إكمال مهمة التحالف الدولي لم يعد هناك مبرر لوجود سلاح خارج المؤسسات الأمنية الرسمية.