جرف الصخر: صراع السلطة بين الدولة العراقية والفصائل المسلحة وكشف ملفات التهريب


هذا الخبر بعنوان "الدولة تستأذن الفصائل لدخول جرف الصخر.. من يملك مفاتيح المعتقلات ومصانع المسيّرات؟" نشر أولاً على موقع المدى وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٤ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
دخلت لجنة من قبل رئيس الوزراء علي الزيدي إلى منطقة جرف الصخر بمسارات محددة ومحسوبة، حيث تم التأكد من تجنب الوصول إلى مواقع يُعتقد أنها تضم معتقلات ومعسكرات تدريب. وأفادت مصادر محلية في مدينة المسيب أن اللجنة كانت مقيدة بمواقع تدقيق محددة، وفي يومها الأول بحثت في حقيقة تهريب النفط، حيث عادت بصور لمصفاة محلية للتكرير في المنطقة.
كشف دخول القوات الأمنية عن حقيقة كانت محاطة بالتعتيم، وهي أن فصيلاً مسلحاً يفرض سيطرته الفعلية على المنطقة ويتحكم في الدخول إليها. وأشارت المصادر إلى أن حركة اللجنة كانت بعيدة عن مواقع يُعتقد أنها تضم معتقلات، معسكرات تدريب، ومصانع للمسيّرات، وهي مواقع ارتبطت بوجود مستشارين إيرانيين وعناصر من الحرس الثوري، مع تسريبات عن احتجاز أجانب، بينهم امرأة قيل إنها جاسوسة إسرائيلية وصحفية أميركية.
وصف مسؤول محلي سابق أن الوضع كان يتطلب "فيزا وجواز سفر" للدخول، مشيراً إلى أن "كتائب حزب الله" كانت قد هددت سابقاً بإطلاق النار على كل من يقترب من المنطقة. وقد انتهت التسوية التي سمحت بدخول اللجنة إلى تغيير رئاستها واستبدال عبد الأمير الشمري بشخصية مقربة من الفصائل.
يرى الباحث سيف السعدي أن هذه الطريقة في الدخول تكشف انقلاباً في ترتيب السلطة، حيث اضطر ضباط برتب فريق ولواء ركن لاستئذان عناصر من "الدولة الموازية" لدخول منطقة يفترض أنها خاضعة للدولة العراقية. وأضاف السعدي أن الدولة تمتلك الشرعية، بينما يمتلك الفصيل الأرض والجغرافيا.
جاء تحرك علي الزيدي بعد مكالمة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتقرير استخباراتي حول عمليات تهريب النفط المستمرة منذ عام 2021. ويرى السعدي أن الزيدي قد يكون أكثر جرأة في التعامل مع هذا الملف، لكنه يتخوف من تكرار سيناريو التسويف السابق، مقترحاً احتمالين: إما المقايضة بنزع السلاح مقابل مناصب، أو كشف الحساب عبر تسريب الوثائق وإدخال جهاز مكافحة الإرهاب.
إلى جانب الملف الأمني، تبرز قضية النازحين، حيث مُنع أكثر من 100 ألف إنسان من العودة إلى منازلهم منذ عام 2014. وقد خاض عدنان الجنابي، النائب السابق وشيخ العشيرة، رحلة بحث عن حلول في طهران وبيروت، حيث التقى بمحمد كوثراني، القيادي في حزب الله اللبناني، لكن دون جدوى.
من جانبه، يعتقد الباحث محمد نعناع أن التحرك الأخير يهدف لإخضاع جرف الصخر بالكامل لسيطرة الحكومة، وهو ما دفع "كتائب حزب الله" للتصعيد عبر بيانات أبو مجاهد العساف لتصوير القضية كاستجابة لضغط أميركي. ويرى نعناع أن هذه الخطوة هي بداية لإخضاع المنطقة وصولاً إلى هدنة نهائية في 30 حزيران المقبل.
أما بخصوص تهريب النفط، فيؤكد نعناع أن المعلومات موثقة في تقارير استخباراتية رسمية منذ سنوات، لكن الأولوية الحكومية تكمن في إخضاع "كتائب حزب الله" وتسليم ملف جرف الصخر للدولة لضمان عودة المؤسسات الرسمية.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة