عمار الحكيم يدعو لحصر السلاح بيد الدولة والوساطة بين طهران وواشنطن لحماية العراق

يواجه العراق تحديات أمنية وسياسية وإقليمية معقدة مع اقتراب انتهاء مهام التحالف الدولي لمكافحة داعش، مما يفرض ضرورة تحصين الجبهة الداخلية ومنع تحول الأراضي العراقية إلى ساحة للصراعات الإقليمية، خاصة في ظل التوترات المتصاعدة بين إيران والولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، طرح رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، رؤية تهدف إلى ضبط السلاح وتعزيز التفاهم الوطني والدبلوماسية الإقليمية. وأكد الحكيم، خلال لقائه بنخب طلابية في تجمع “همم”، على ضرورة إطلاق رسائل تطمين متبادلة بين المكونات العراقية لإثبات أن الدولة هي ملك لجميع المواطنين، محذراً من استمرار وجود السلاح خارج إطار المؤسسات الرسمية تحت أي مسمى.

وشدد الحكيم على أهمية استمرار العمل الاستخباري والجاهزية لمواجهة الخلايا النائمة، معتبراً أن معالجة ملف السلاح ضرورة قصوى لبناء دولة القانون، مع الالتزام بالدستور الذي يمنع استخدام العراق مقراً أو ممراً لتهديد دول الجوار.

وعلى الصعيد الإقليمي، دعا الحكيم إلى إنهاء التصعيد، كاشفاً عن دور عراقي في الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، ومؤكداً أن التفاهم الدبلوماسي أفضل من خيار الحرب أو حالة اللاحرب واللاسلم. كما حذر من التداعيات الاقتصادية لهذه التوترات، مشيراً إلى أن العراق يعد من أكثر المتضررين نتيجة تراجع إنتاج النفط وتصديره.

وخلص الحكيم إلى وضع ثلاثة ملفات أساسية أمام القوى السياسية: احتكار الدولة للسلاح، ضمان التوازن بين المكونات، وحماية العراق من صراعات الإقليم. ويبقى التحدي الحقيقي في تحويل هذه المواقف إلى التزامات أمنية وسياسية قابلة للتنفيذ، لضمان عدم تعدد مراكز القرار والسلاح في البلاد.